أيمن عبد الحميد : ” الأولى ” تستحوذ علي 20.5% من حجم التمويل العقارى بالسوق ونستهدف زيادتها إلى %25 – ———— – – ————— حققنا 71 مليون جنيه أرباحا ونسعي لتوريق محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولي” أن الشركة نجحت في منح تمويلات جديدة بقيمة 900 مليون جنيه خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، محققة أرباح بلغت نحو 71 مليون جنيه حتى نهاية شهر يونيه الماضى .

وقال أن الشركة تستهدف تحقيق حجم أرباح يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وضخ تمويلات جديدة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل خلال عام 2022 بخلاف تمويلات محدودى ومتوسطى الدخل

مؤكدا أن «الأولى» تسيطر على نسبة 20.5% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً حتى نهاية ابريل 2022 ، وتخطط لزيادة هذه الحصة إلى 25 % خلال عام 2023، كما تسعي لتوريق محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

وأضاف أن سوق التمويل العقاري بدأ ينمو فى مصر بشكل مضطرد خلال السنوات الثلاث الأخيرة .. وبداية من عام 2019 بلغ حجم التمويلات التى تمت من خلال شركات التمويل العقارى 2,6 مليار جنيه . وتطورت فى عام 2020 الى 3,4 مليار جنيه . وفى عام 2021 بلغ 8,1 مليار جنيه وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام بلغ 3.5 مليار جنيه .. والمتوقع زيادة ينسبة تتراوح بين 30% الى 50% وأن تصل الى 12 مليار جنيه مع نهاية هذا العام

وقال أنه من المتوقع ان ينمو التمويل العقارى فى الفترة المقبلة لأنه أصبح الحل الوحيد فى ظل ارتفاع أسعار العقارات .. ومن هنا جاءت المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى منها مبادرة ال 3% ومبادرات التمويل العقاري تمثل طفرة لم يكن يتخيلها أحد فمنذ بداية التمويل العقاري لم يكن أحد يتخيل أن يكون هناك تمويل عقاري اقل من ١٠٪ أما الأن فقد حدث نمو فى التمويل العقارى وخلال السنوات العشر من 2004 حتى عام 2014 بلغ عدد العملاء 40 الف عميل . أما الآن فقد تجاوزنا 500 الف عميل ..والفترة المقبلة من المتوقع أن يتم تمويل مابين 100 الف حتى 150 الف عميل ” أسرة ” أى ان نحو 750 الف مواطن سوف يستفيد من التمويل العقارى

وحول المتغيرات العالمية قال أيمن عبدالحميد أن أى أزمة عالمية تؤثر على التمويل العقارى مثل أى قطاع .. وهناك ارتفاع في أسعار مواد البناء وبالتالى ارتفاع اسعار الوحدات مما يزيد العبء على العميل حيث أن تكلفة الوحدات قد ارتفعت
كما أن رفع سعر الفائدة كان له أيضا تأثير على التمويل العقارى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% تزيد العبء على العميل ينسبة تتراوح بين 8% و10% خلال كل 10 سنوات من عمر التمويل

وقال أن التمويل العقاري في مصر لايزيد عن ١٪ من حجم العقارات التي تباع سنويا و يمثل 1 من الاف من الناتج القومى الاجمالى – علما بان بعض الدول يصل بها حجم التمويل العقارى الى 75% من الناتج القومى الاجمالى لهذه الدول – وفي العام الماضي كان حجم التمويل العقاري بالكامل ٨ مليار جنيه بينما هناك مطور واحد باع بما يصل الي 32 مليار جنيه وهو ما يؤكد أن لدينا الكثير لنقوم به لنصل لطموح أن يكون حجم التمويل العقاري ٥٠٪ من سوق العقارات

والمبادرات محددة وبشروط خاصة وبالنسبة للإسكان الاجتماعي فأنا مرتبط بتوافر شقق من خلال صندوق الاسكان الاجتماعى وهو عدد محدد كما أن قيمة الشقق محدد

أحد أهم الأسباب امتناع المطورين والشركات العقارية بعدم تشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذي قامت به الشركة بالكامل بعد شراءه الوحدة ، وهو ما يمثل إهدار لمبالغ كبيرة، ولذلك فإن اتجاه المطورين لبيع وحدات تحت التشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالي تم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك.

لهذا اقترح قيام المسئولين عن مبادرة التمويل العقارى اعادة النظر فى اقتراح تمويل الوحدات نصف تشطيب بشرط ان يتم الانتهاء من اعمال التشطيب خلال مدة محددة ولتكن 3 شهور ولا يتم سداد قيمة التمويل للبائع الا بعد اتمام التشطيب فتطبيق هذا الاقتراح سيسهم فى تنشيط السوق العقاري بنسبة كبيرة جدا ويساهم فى دخول المطوريين العقاريين بشكل اكبر ضمن المبادرة لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفي إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق وهذا بدوره سيساهم فى زيادة حجم الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل وهذا هو الهدف الاساسى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.

وأوضح أيمن عبد الحميد أن شركة الاولى تعد أول شركة تمويل عقارى فى مصر تأسست فى فبراير عام 2004فى ظل القانون 148 لسنة 2001 ورأسمالها المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وبلغت حقوق الملكية 900 مليون جنيه حاليا .. وحجم المحفظة التى تم تمويلها بالفعل يصل لنحو 5 مليارات جنيه وماتم سداده من هذه التمويلات خلال السنوات الماضية منذ الانشاء 1,8 مليار جنيه ليصبح رصيد مديونية عملاء 3,2 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2022

وحجم ماتم تمويله خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الماضى نحو 950 مليون جنيه للفئة فوق المتوسط ومرتفعة الدخل .. وكانت الشركة اقل تعامل مع فئة محدودى ومتوسطى الدخل لأن التعديل الذى حدث على طريقة التمويل للشركات قد قلص العائد على الشركات لاقل من 1% فى حين أن التكلفة مرتفعة ولكن الشركة لها هدف قومى مع الفئات الأكثر احتياجا لهذا استمرت ولكن بحجم تمويل اقل وبلغ ماتم تمويله خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام نحو 900 مليون جنيه للفئات فوق المتوسط والمرتفع

والمخطط للشركة أن تصل لنحو 1,4 مليار فى نهاية 2022. وقد حققنا 65% من المخطط

71 مليون جنيه بنهاية شهر يونيه الماضى ومن المخطط أن نحقق 100 مليون جنيه مع نهاية العام
وتستحوذ الشركة على حوالي 20.5% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25 % من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023.

وهدفنا هو الاستحواذ على ماتستحقه الشركة من حجم سوق التمويل العقارى نظراً لانها الاولى فى سوق التمويل العقارى وهى الى الان الاكبر من حيث مديونية العملاء وكذلك من حيث رأس المال وحقوق الملكية كذلك هى الاكبر من حيث عدد العاملين وعدد فروع الشركة

وقال أن الشركة تستعد لإصدار اول عملية توريق وهناك احتمالين .. الأول لمحفظة توريق قيمتها 650 مليون جنيه . والثانى محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

وهذا يتوقف على قرار مجلس ادارة الشركة ونحن بصدد الموافقة على الجهة التى ستتولى الاصدار والمتوقع اصدار سندات توريق بنهاية أكتوبر القادم

<