في لحظة شديدة الحساسية تتطلب من الجميع احترام التخصص والابتعاد عن التداخلات العبثية، خرج علينا نقيب الصحفيين بخطاب موجَّه إلى رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، بحجة أنها تمثل اعتداءً على حرية الصحافة!
ما علاقة الصحافة بنص قانوني ينظم إصدار الفتاوى الشرعية؟ وما دخل العمل الصحفي المهني بما يصدر من فوضى دينية على مواقع التواصل أو المنابر غير الرسمية؟ بل الأهم: من فوض النقيب للتحدث باسم الصحافة في ملف لا يمت بصلة لا لطبيعة العمل الإعلامي، ولا لاختصاص النقابة؟
الحقيقة أن هذا التدخل ليس فقط اعتداءً على سلطة التشريع الديني، بل هو عبث لا يليق بالموقع الذي يشغله النقيب، ويعبّر عن رؤية مشوشة للمهام النقابية، وميل خطير لاستخدام مقعد النقيب كمنبر سياسي أو أيديولوجي، لا كأداة لحماية الصحفيين المهنيين ومصالحهم.
مشروع القانون لم يُصغ لتنظيم العمل الإعلامي، بل لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وهو مطلب مجتمعي واسع النطاق بعد سنوات من الانفلات الديني والتحريض المتستر بعباءة الدين .
القانون موجّه بالأساس لمواجهة من يتطاولون على مقام الإفتاء دون علم أو ترخيص أو مؤهل، ويطلقون فتاوى تكفيرية أو تثير الفتنة المجتمعية.
فهل هذه وظيفة الصحافة؟ وهل هؤلاء من يُفترض أن يدافع عنهم نقيب الصحفيين؟
إن المادة الثامنة من المشروع واضحة في تأكيدها على “عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام”، مما يعني أن الصحفيين المهنيين الذين يلتزمون بضوابط النشر المهني، في مأمن من تلك العقوبات.
وبالتالي فإن خطاب النقيب يمثل دفاعًا ضمنيًا عن فوضى النشر غير المهني، وليس عن حرية الصحافة.
ثم بأي منطق دستوري أو قانوني يتحدث النقيب عن مخالفة للدستور؟ هل يجهل أن حرية النشر لا تشمل حماية منتحلي صفة العلماء، ولا تمنح غطاءً قانونيًا لنشر الفتاوى دون ضابط؟ أم أن الخطاب مجرد محاولة أخرى لتسييس المنصب، وإعادة إنتاج دور “المناضل” على حساب دور “النقابي”؟
بل الأدهى أن الخطاب الموجه لم ينشر على موقع النقابه ، وانه لم يكن حتى موقفًا مؤسسيًا صادراً عن مجلس النقابة ، أو تعلم الجمعية العمومية عنه شيئا ، بل منشور فرديًا باسم النقيب، في تجاوز فج لكل الأعراف النقابية، مما يحوّل النقابة من مؤسسة إلى دكان رأي شخصي، تُدار على هوى الأهواء والمواقف المسبقة.
إننا أمام أزمة حقيقية، ليس في القانون، بل في فهم من يشغلون المناصب النقابية لمهامهم وحدودهم .. المطلوب من نقيب الصحفيين هو أن ينشغل بتحسين أوضاع الزملاء، والدفاع عن الحريات الصحفية الحقيقية، لا أن يحشر النقابة في كل ملف سياسي أو ديني أو قانوني تحت شعار مطاط اسمه “حرية النشر” .
كفى عبثًا باسم الحريات .. فوضى الفتوى لا علاقة لها بحرية التعبير، ولا يصح أن تتحول النقابة إلى مظلة تحمي التعدي على الدين أو الدولة أو المجتمع، بدعوى حرية النشر .
يقدم موقع المدن الإخباري تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لمختلف المجالات الإخبارية، حيث نتابع آخر التطورات في أخبار السياسة والاقتصاد والرياضة والمجتمع.
أخبار التعليم: أحدث الأخبار حول المناهج، نتائج الامتحانات، قرارات وزارة التعليم، وكل ما يهم الطلاب والمعلمين.
أخبار المدن: متابعة يومية لأهم الأحداث المحلية والتطورات في مختلف المحافظات.
أخبار عربية ودولية: تغطية حصرية للأخبار العالمية والعربية، من السياسة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد وبنوك: رصد مستمر لأسعار العملات، تطورات البورصة، أخبار البنوك والاستثمار والأسواق المالية.
تحت القبة: تقارير وتحليلات حصرية حول القوانين والتشريعات وقرارات البرلمان.
ثقافة وفن: متابعة لأخبار السينما، الدراما، الفنون، المهرجانات الثقافية، والإبداع الأدبي.
حوادث: تغطية حصرية للأحداث الطارئة، الحوادث المرورية، والجرائم اليومية.
رياضة: أحدث الأخبار الرياضية، نتائج المباريات، انتقالات اللاعبين، وتحليلات الدوريات المحلية والعالمية.
عقارات: تقارير عن سوق العقارات، أسعار الوحدات السكنية، والمشروعات الجديدة.
قناة المدن: محتوى مرئي حصري يشمل تقارير فيديو وتحقيقات ميدانية.
مجتمع المدن: أخبار المجتمع، الفعاليات المحلية، وقصص النجاح والابتكار.
مقالات: تحليلات ورؤى مختلفة حول الأحداث السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
تابع موقع المدن للحصول على تغطية إخبارية موثوقة، شاملة، ومتجددة على مدار الساعة.
