فقيه قانوني: الدولة المصرية تتبنى فكًرا جديدا لحل مشاكل الإيجارات القديمة
أكد الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي أن هناك حالة ترقب قوية في الأوساط المصرية لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد وجود حديث حكومي على أعلى مستوى بضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر وتشديد الدولة على أن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها.
تعديلات برلمانية
وتوقع الفقيه القانوني، في بيان له، مناقشة البرلمان المصري لتعديلات قانون الإيجارات القديم خلال دور الانعقاد القادم والذي ينطلق في أكتوبر المقبل، وهى التعديلات التى عادت إلى دائرة النقاش بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة بشأن أزمة الإيجار القديمة وسعي الدولة لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، معربا عن توقعه بأن تكون هناك هناك زيادة في القيمة الإيجارية وانتهاء العقد على فترات زمنية ، حسب تاريخ إنشاء المبنى على أن تتم هذه التعديلات خلال شهر أو اثنين على الأكثر.
وأشار أبو المعاطي أن قوانين الايجارات القديمة أثارت مشاكل قرابة المائة عام الماضية دون أن تجد حلا، وهو ما دفع الدولة المصرية والقيادة السیاسیة لتبني فكًرا جديدا لحل هذه المشاكل.
حلول مطلوبة
وطالب الفقيه القانوني بأن تخضع التعديلات المرتقبة لقانون الإيجارات القديم لحوار مجتمعي موسع مع المستأجرين وأصحاب العقارات، كما طالب الدولة بالعمل على تكثيف العرض مقابل الطلب، باعتبار ذلك أحد أفضل الحلول لإنهاء مشاكل الإيجارات القديمة، بحيث يمكن إخلاء الوحدة حال حصول المستأجر على مسكن مخفض من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة، مع إمكانية إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر، وغيرها من الحلول العملية لإنهاء مشكلات الإيجارات القديمة.
وختم الفقيه القانوني حديثه “أن الهدف من المطالبة بتعديل القانون هو الخروج بمشروع قانون للإيجارات القديمة متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ علي السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين”.
