ماذا يريد الصحفيون من الحوار الوطني؟.

0 36

يحظى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022، باهتمام كبير من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى والتيارات والكيانات والأحزاب السياسية المختلفة والنقابات المهنية.
انطلاق جلسات الحوار الوطني

ومن بين الفئات المشاركة في جلسات الحوار الوطنى نقابة الصحفيين، حيث رحب مجلس نقابة الصحفيين، بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعيًا إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.

جاء ذلك؛ إنفاذًا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي انعقدت في 17 مارس الماضي.

وناقش المجلس، في اجتماعه الأخير الذي عقد أمس الإثنين، الأول من مايو، برئاسة النقيب خالد البلشي، المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في 3 محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية)؛ لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

وتضمنت المقترحات عددًا من النقاط بينها:

تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام؛ بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة (71) من الدستور والتي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.
أخيرًا، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.

بنك مصر مقالات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.