محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة ملفات المتغيرات المكانية والتصالح والتقنين ويوجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على أهمية تكثيف الجهود وتضافرها بين كافة الجهات المعنية في المحافظة لضمان المتابعة الدقيقة للمخالفات والتعديات، والتصدي لها بشكل فوري في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء العشوائي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من العشوائية في التخطيط العام، والعمل على تحسين المظهر العمراني للدولة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة آخر المستجدات بشأن رصد المخالفات بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد.

حيث تابع محافظ أسيوط – خلال الإجتماع – متابعة سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية، المعنية برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو أي صور من صور التعدي في قرى ومراكز ومدن المحافظة، بهدف إزالة المخالفات وحمايتها من التوسع غير القانوني مؤكداً أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات المحافظة، مع ضرورة تسريع إجراءات التصالح في بعض الحالات لضمان العدالة في التعامل مع المخالفات.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لضمان سير العمل بكفاءة ورصد أي تعديات أو مخالفات تحدث، وإزالتها فوراً قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى، وذلك دون تقاعس أو تهاون مشدداً على ضرورة تكثيف العمل في وحدة المتغيرات المكانية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لتسريع الإجراءات المتبقية والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظاً على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى منع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، تم مناقشة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل في العديد من المناطق والشوارع الحيوية، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.