كشف محمد عبد النعيم ترك المطعنى ، المحامي بالنقض، عن مقترح لمواد انتقاليه ضمن مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تجميد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويهدف إلى تحقيق التوازن الدستوري بين حقوق المالك ومصالح المستأجر.
حكم الدستورية.. نقطة انطلاق
وأوضح عبد النعيم أن المشروع يستهل بتأكيد واضح لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بعدم دستورية تجميد الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل «إخلالًا بمبدأ العدالة التعاقدية، وافتئاتًا على حق الملكية الذي يكفله الدستور».
قاعدة بيانات وطنية للمؤجرين والمستأجرين
وأضاف أن المادة الثانية من مقترح مشروع القانون تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية بوزارة الإسكان، والتنمية المحلية ، تشمل كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتضم معلومات دقيقة عن المالك والمستأجر، وطبيعة الوحدة المؤجرة ومساحتها واستخدامها، مشددًا على أن الانتهاء من هذه القاعدة يجب أن يتم خلال عامين وبحد اقصى ثلاثة اعوام من بدء تطبيق القانون مع ضرورة تسهيل تسجيل العقارات بالشهر العقارى .
دائرة قضائية متخصصة
وشدد عبد النعيم على أهمية استحداث دائرة قضائية متخصصة بمحاكم الاستئناف للفصل في منازعات قد تنشأ بشان قانون الإيجارات القديمة، لتوحيد المبادئ القضائية وسرعة حسم النزاعات بما يضمن استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا.
رفع تدريجي للإيجارات وفق مساحة الوحدة
وأشار إلى أن المقترح يتضمن مادة انتقالية تنظم رفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي ومراعي للبعد الاجتماعي، دون وضع نسب بالزيادة ، موضحًا أن التعديلات الانتقالية المقترحة تشمل ما يلي:
1500 جنيه شهريًا للوحدات السكنية المكونة من غرفتين وصالة والف جنية لما هى اقل .
2500 جنيه شهريًا للوحدات ذات ثلاث غرف وصالة.
3500 جنيه شهريًا للوحدات التي تزيد مساحتها عن 175 مترًا مربعًا.
أما المحال التجارية:
2000 جنيه شهريًا كحد أدنى للمحال التي لا تتجاوز مساحتها 16 مترًا مربعًا.
4000 جنيه شهريًا للمحال التي تتجاوز تلك المساحة.
وأكد أن هذه الأرقام تمثل مرحلة انتقالية عادلة لحين التحرير الكامل للعلاقة التعاقدية.
مهلة ثلاث سنوات للتحرير الكامل
وتنص المادة الخامسة من المشروع المقترح على إلزام المحافظات والأحياء والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل نهائي خلال ثلاث سنوات من بدء العمل بالقانون.
دعوة للمشرّع
واختتم عبد النعيم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون «يحترم أحكام القضاء الدستوري ويوازن بين الحق في الملكية الخاصة والحق في السكن»، داعيًا الجهات التشريعية إلى النظر الجاد في تبني هذا المشروع ومناقشته للمقترحات تحت قبة البرلمان .
يقدم موقع المدن الإخباري تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لمختلف المجالات الإخبارية، حيث نتابع آخر التطورات في أخبار السياسة والاقتصاد والرياضة والمجتمع.
أخبار التعليم: أحدث الأخبار حول المناهج، نتائج الامتحانات، قرارات وزارة التعليم، وكل ما يهم الطلاب والمعلمين.
أخبار المدن: متابعة يومية لأهم الأحداث المحلية والتطورات في مختلف المحافظات.
أخبار عربية ودولية: تغطية حصرية للأخبار العالمية والعربية، من السياسة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد وبنوك: رصد مستمر لأسعار العملات، تطورات البورصة، أخبار البنوك والاستثمار والأسواق المالية.
تحت القبة: تقارير وتحليلات حصرية حول القوانين والتشريعات وقرارات البرلمان.
ثقافة وفن: متابعة لأخبار السينما، الدراما، الفنون، المهرجانات الثقافية، والإبداع الأدبي.
حوادث: تغطية حصرية للأحداث الطارئة، الحوادث المرورية، والجرائم اليومية.
رياضة: أحدث الأخبار الرياضية، نتائج المباريات، انتقالات اللاعبين، وتحليلات الدوريات المحلية والعالمية.
عقارات: تقارير عن سوق العقارات، أسعار الوحدات السكنية، والمشروعات الجديدة.
قناة المدن: محتوى مرئي حصري يشمل تقارير فيديو وتحقيقات ميدانية.
مجتمع المدن: أخبار المجتمع، الفعاليات المحلية، وقصص النجاح والابتكار.
مقالات: تحليلات ورؤى مختلفة حول الأحداث السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
تابع موقع المدن للحصول على تغطية إخبارية موثوقة، شاملة، ومتجددة على مدار الساعة.
