بدأت قمة المناخ التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر،الحدث سيكون فى بؤرة اهتمام وسائل الإعلام الدولية. ولأن قضايا المناخ ليست من القضايا التى يتم تداولها كثيرا فى مصر، فقد يكون من المهم تعريف القارئ بأهمية هذه القمة، والقضايا التى تبحثها، والتحديات التى تواجهها
هناك الكثير من المؤشرات الدالة على أهمية القمة، منها مستوى التمثيل الرفيع من قادة الدول والحكومات المشاركين بها، وعلى سبيل المثال الرئيس الأمريكى جو بايدنوالذي وصل اليوم الي القاهرة، الذى يصطحب معه وفدا رفيع المستوى من إدارته، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى الجديد ريتشى سوناك، ورئيس البرازيل المنتخب حديثا، لولا دى سيلفا، وغيرهم الكثير..
المؤتمر مهم أيضا لأنه يتعامل مع قضية كونية تؤثر على الحياة بكوكب الأرض ومستقبل ملايين البشر..أما بالنسبة لأجندة المؤتمر فسوف تتناول العديد من القضايا، أذكر منها ثلاثًا أساسية تدخل تحتها تفاصيل كثيرة:
القضية الأولى تتعلق بالتزامات الدول بخصوص الحد من ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة بالعالم أو ما يعرف بظاهرة «الاحتباس الحرارى»، فكوكب الأرض يشهد ارتفاعا مطردا فى درجة الحرارة، وتشير الدراسات العلمية إلى أنه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 2 درجة مئوية فى المتوسط (مقارنة بمعدل ما قبل عصر الثورة الصناعية)، فستكون لذلك نتائج كارثية على العالم، منها ذوبان الجليد فى القطب الشمالى وارتفاع مستوى مياه البحار وغرق جذر ومدن ساحلية. .. وتعرض جانب كبير من سكان العالم لدرجات حرارة مرتفعة تؤدى إلى الجفاف ونقص المياه والأمراض والوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة وبتلوث الهواء وقد اتفقت دول العالم، فى بروتوكول باريس للمناخ عام 2015، على الالتزام بألا تزيد درجة حرارة العالم عن متوسط واحد ونصف درجة مئوية، لكن يبدو أن هذا الهدف أصبح بعيد المنال، وعدد قليل من دول العالم هى التى تبنت سياسات لتحقيق هذا الهدف.
القضية الثانية على أجندة قمة المناخ هى «التكيف» مع المتغيرات المناخية، بمعنى أن العالم يشهد تحولات مناخية ضخمة تحتاج أن تتكيف معها دوله، خاصة الدول النامية. ويدخل فى هذا الإطار توسيع نطاق الحلول المرتبطة بالطلب المتزايد على الغذاء، وندرة المياه، وبناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع مخاطر المناخ، وإنشاء نظم للدفاع ضد الفيضانات، والإنذار المبكر وغيرها.
ويرتبط بهذا الأمر ما يتعلق بتمويل التكيف حيث تعهدت الدول الغنية بتقديم مائة مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2022 فصاعدا وحتى 2025 لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع المتغيرات المناخية. لكن فشلت الدول الغنية حتى الآن فى الوفاء بتعهداتها المالية، وستقدم قمة المناخ بشرم الشيخ كشف حساب بخصوص هذا التعهد، ومطالبة الدول الغنية بتنفيذه.
القضية الثالثة التى ستطرح للنقاش، خاصة من الدول النامية، تتعلق بالحاجة لبرنامج منفصل لتمويل «الخسائر والأضرار» المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتتبنى الدول النامية منطقا أخلاقيا يقوم على فكرة أنهم ساهموا بشكل ضئيل فى انبعاث الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحرارى، ومع ذلك فهم يتحملون آثارها من جفاف فى إفريقيا وفيضانات فى آسيا وغيرهما، على سبيل المثال فإن إفريقيا مسؤولة عن أقل من ٥٪ من غازات الاحتباس الحرارى، لكنها الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ومن ثم ترى الدول النامية أن الدول الصناعية التى تنتج غازات الاحتباس الحرارى بشكل كبير يجب أن تكون مسؤولة عن التعويض عن هذه الأضرار. وسوف يكون هذا الموضوع أيضا إحدى القضايا الجدلية بالقمة.
وأخيرا، سوف تواجه القمة عددا من التحديات، أبرزها احتمال انعكاس ظاهرة التنافس الاستراتيجى والخلافات السياسية بين الولايات المتحدة والصين على فرص التعاون بينهما فى قضايا المناخ والتوصل لاتفاق خلال القمة. وهناك الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على قدرة الدول على تمويل برامج المناخ، بالإضافة لأزمة الطاقة وعودة العالم للاعتماد بشكل أساسى على الطاقة التقليدية من بترول وفحم وليس الطاقة الجديدة الصديقة للبيئة.
وللحديث بقيه….. مادام في العمر بقيه….
