اليونيسكو أعتبر القاهرة التاريخية احد روائع العقل البشرى المبدع .. وإزالة المقابر النادرة لعمل حدائق وناطحات سحاب تقليدا لدبى !! .
قرارات الإزالة فوقيه دون أخذ رأى الاثار والثقافة والأوقاف ! .
الاعتداء علىالخرائط التى ارسلتها مصر لليونيسكو.. ومسئول كبير ارسل خطاب سرى لتقليص المساحة !!.
المقابر لم تمس طوال العصور السابقة.. والتعديات ليست قاصرة على القاهرة فقط .
العشوائيات تهدد منطقة المماليك .. وأثارهأ أصبحت ايله للسقوط.
تسجيل المقابر التاريخية فى تعداد الاثار حسب المزاج ! .
علماء مصر يشيد بهم العالم كله ويتم تجاهلهم فى بلدهم .
==
اقامت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان “هدم مقابر القاهرة التاريخية.. حقائق وتحديات”
وتحدث فى الندوة كل من
الاستاذ الدكتور صالح لمعى رئيس مركز التراث الإسلامى والخبير الدولى فى مشروعات اليونيسكو سابقا .
الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوى استاذ الاثار الإسلامية ورئيس المجلس العربى لاتحاد الاثاريين العرب .
الأستاذ الدكتور حسام إسماعيل استاذ الاثار الإسلامية بكلية الاثار جامعة عين شمس
الأستاذ طارق المرى الاستشارى المعمارية وخبير الحفاظ الدولى للتراث.
وأدارتها الكاتبة الصحفية نفيسة عبدالفتاح بالتنسيق مع الكاتب الصحفي على القماش رئيس لجنة الاداء النقابى..
وأقامت الندوة اللجنة الثقافية برئاسة الأستاذ محمود كامل عضو مجلس النقابة
==
فى كلمته قال الأستاذ الدكتور صالح لمعى رئيس مركز التراث الإسلامى والخبير الدولى فى مشروعات اليونيسكو سابقا : أن المشكلة الموجودة حاليا والتى تخص التعدى على التراث العمرانى مشكلة لا تخص المقابر فى القاهرة فقط وإنما تخص التعدى على التراث فى اماكن كثيرة من أرض مصر، مؤكدا أن مصر سجلت التراث فى مدينة القاهرة فى ٢٦ أكتوبر ١٩٧٩ تحت عنوان القاهرة الإسلامية وغيرت الإسم بعد ذلك إلى القاهرة التاريخية نظرا لوجود أثار مسيحية ويهودية بالقاهرة، وبالفعل تسجلت القاهرة فى معايير القيمة الإستثنائية العالمية، وقد سجلت تحت 3 بنود أساسية، وهى البند (1) الذى يحدد أنها تمثل إحدى روائع العقل البشرى المبدع، والبند (5) وفيه أن يكون هذا المكان يقدم نموذجا بارزا لمستوطنة بشرية تقليدية أو لأسلوب تقليدى لاستخدام الأراضى أو استخدام البحار يمثل ثقافة أو ثقافات معينة ويمثل التفاعل بين الإنسان وبيئته ولا سيما عندما يصبح عرضة للإندثار بتأثير تحولات لا رجعة فيها ، وفى البند (6) يكون مقترنا على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية أو بمعتقدات أو مصنفات أدبية أو فنية عالمية بارزة، وهو ما يجعلنا نؤكد أن المدافن نوع من التقاليد الحية التى تم على أساسها وضع هذه الأماكن
وقد أكد الدكتور صالح لمعى أن القاهرة التاريخية أن هناك خريطة توضح حدود ممتلكات التراث العالمى التى اعتمدت من اليونسكو من مناطق القاهرة التاريخية فى مناطق جامع ابن طولون والقلعة والقاهرة الفاطمية والجبانة الشمالية وخريطة توضح حدود الممتلك العالمى لمنطقة الفسطاط الأثرية التى تم الاعتداء عليها وعمل حديقة على منطقة أثرية على الرغم من أن تلك المنطقة لم تمس على مدار العصور السابقة،وقد اشار فى كلمته الى الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وخطورة الاخلال بتلك المواثيق
امتداد الاعتداء !!!!
بينما أكد الدكتور محمد الكحلاوى أن الخرائط التى أرسلتها مصر بنفسها لليونسكو تم الاعتداء عليها وأن اثارا اسلامية كانت تترك للإهمال حتى تضيع وتهدم وتخرج من عداد الأثار مؤكدا أن محاولة تقليص مساحة القاهرة التاريخية تم من قبل بخطاب سرى أرسله الدكتور زاهى حواس لليونسكو وقت أزمة بناء أبراج نصير فى حرم القلعة وأن مايتم اليوم سواء كانت مصر ارسلت خطابا لليونسكو بذلك أو لم ترسل ليس بعيدا عما حدث من قبل .
واستعرض الدكتور الكحلاوى بالمستندات مايحدث فى القاهرة التاريخية مؤكدا أن كلمة التجديد والتطوير هى كلمة تمثل سلاحا يدمر القيمة الأثرية والقيم التاريخية والتراثية لمدينة القاهرة والتى تجاوزت من السنين أكثر من ألف عام لم تفقد فيها قيمتها التراثية والأثرية كما فقدتها الآن فكل العصور وكل الدول التى تعاقبت عليها كانت تعتز بالحفاظ عليها بوصفها مدينة المدائن كأول مدينة اسلامية فى أفريقيا وصاحبة الفضل فى اسلام العديد من دول شمال وشرق وغرب أفريقيا وفى مصر اسست أكبر ترسانة بحرية لصناعة السفن ، والتى استعين بها فى فتح أوروبا فى الأندلس وصقلية وقبرص، وبفضلنا حول مسمى بحر الروم إلى بحر العرب.
وأضاف الدكتور محمد الكحلاوى : أن خريطة ترسيم القاهرة فى عام 2007 تشتمل على 5 مناطق رئيسية، المنطقة الأولى هى منطقة جامع عمرو، ومجمع الكنائس ومنطقة الحفائر، مؤكدا أن هذه المنطقة تشهد اليوم تغييرا جذريا، مؤكدا أن جميع البيوت التى بنيت أمام متحف الحضارة ومتحف الحضارة نفسه تم بناؤهم على أرض تاريخية، مشيرا إلى أن مايحدث فى الفسطاط من تفريط يفوق قدرة العقل البشرى
المنطقة الثالثة هى جبانة الإمام الشافعى التى تقلصت مساحتها .
انقذنا الطحاوية
————-
واوضح الدكتور الكحلاوى : أن الخطاب الذى تم ارساله لرئيس الجمهورية جعله مشكورا يأمر بوقف العمل والا لكانت منطقة الطحاوية بالكامل ضاعت وهى منطقة كلها مدافن تراثية ومنتقاه ومسجلة فى التنسيق الحضارى، وأضاف أن المنطقة الرابعة المسجلة اشتملت على مدافن السيدة نفيسة التى تم ازالة مثات المقابر منها لتطوير المزارات، وأضاف أن المنطقة الخامسة هى منطقة جبانة المماليك وهى منطقة من أغنى المناطق التراثية مؤكدا أن مصر بهذا الأسلوب ستكون خالية من الأثار الإسلامية خلال خمسين عاما،وأنه نتيجة اطلاق العشوائيات أصبحت منطقة المماليك آيلة للسقوط لتأثير المساكن المحيطة بها فى الأرض بسبب الصرف بينما المبانى كلها منشأة على حوائط حاملة.
حرام على بلابله الدوح
——————–
وقال الدكتور حسام إسماعيل أستاذ الأثار الإسلامية :وهو أحد أعضاء لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الشرقية بالقاهرة:
أن لدى مصر قانون الأثار وقانون التنسيق الحضارى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وهو القانون الذى تم عمله وقت تسجيل القاهرة التاريخيةفى اليونسكو بعد أن أثيرت أزمة تعدد الجهات المشرفة على الآثار فكان من المفروض أن تتشكل لجنة من كل الجهات وهى وزارة الثقافة التى كانت تشرف على الأثار وقتها والداخلية والحكم المحلى والأوقاف ولكن بعد وفاة الرئيس السادات أصبح هذا الكلام كأن لم يكن ،والمفترض أن قانون الأثار يحدد تسجيل المبانى التى بنيت لأكثر من مائة سنة،لكن للأسف مايحدث يتم حسب ” المزاج” فتم مثلا تسجيل معهد الموسيقى العربية ومجلس الشعب والقصور الأثرية وهى كلها بنيت فى عهد الملك فؤاد، وقد تم تشكيل لجان واشتركت فى لجنة محافظة القاهرة وبورسعيد فكنا نسجل المبانى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لنصف القرن العشرين ومايتعلق بالشخصية التاريخية الخاصة بثورة 1952، وكان من بين ما تم تسجيله القرافات المختلفة والمنطقة المسماة بمنشأة ناصر ” قرافة المماليك” والجزء التانى كان خاص بجنوب القاهرة من قرافة سيدى جلال الدين السيوطى وحتى منطقة سيدى عقبة وتم بالفعل تسجيل هذه المناطق
وأضاف الدكتور حسام اسماعيل : أننا يحكمنا قانونين ، دولى ومحلى ، مؤكدا أن معظم الترميم الذى يتم للأثار اٌسلامية لا يتبع أى قوانين دولية أو محلية فلا يوجد من يقوم بتنظيف الحجر بصاروخ أو بالكحت، مؤكدا أن منطقة القراقة من أول العباسية أو المنطقة التى نقول عنها ميدان الفردوس وحتى عقبة ابن عامر مسجلة كمنطقة ومبانى فى التراث العالمى، وتساءل :لماذا تم سن قانون 144 لسنة 2006 وقد أثبت مرة أخرى بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2018؟! وأضاف: كانت مبانى فى منطقة بولاق مسجلة وتم هدمها، وحول ما يمكن أن يتم لوقف نزيف الأثار اٌسلامية ، تساءل الدكتور حسام : هل لو احتاجت إلينا الدولة سنرفض وكلنا على مستوى دولى ، نحن معترف بنا خارج بلادنا ولا يتم الاستعانة بنا داخل بلادنا، وقد قدمت استقالتى من اللجنة الخاصة بمنطقة شرق القاهرة لما يحدث من هدم للتراث ولم يرد أحد على هذه الاستقالة حتى الآن.
ازالة المقابر التاريخية لتقليد ابراج دبى !!!
———————-
وعن التحرك لوقف مايحدث قال المهندس طارق المرى : أن أول فكرة لإزالة المقابر وضعت فى مخطط القاهرة 2050 ووضعه المعمارى أشرف عبد المحسن ووضع فى هذا المخطط ازالة كاملة لكل المقابر وتحويلها لما يسمى بحدائق القاهرة التاريخية المفتوحة بأن ترك المبانى التاريخية وأن تتحول الأطراف الى ناطحات سحاب على غرار دبى تطل على الحدائق والمبانى التاريخية، وكان ذلك فى وقت الوزير فاروق حسنى، وقد اصدرنا فى الأزمة الحالية بيانا وقع عليه سبعة أحزاب و4 هيئات مجتمعية وتم توقيع شخصيات عامة ومازالت التوقيعات مستمرة وللأسف فى اليوم الذى تم عرض المخطط الجديد على الرئيس نزلت جهات سيادية وجمعت بطافقات المقيمين فى المنطقة وبدأ الهدم يوم الجمعة بداية بعتقاء إبراهيم حلمى ابن الخديوى إسماعيل وهو مبنى مسجل على قائمة التراث وكان المسجل 89 مبنى بفضل الجهود التى تم بذلها وتم اخبارنا أن 28 مبنى منها سيهدم وكان المنظر مبكيا عندما رأينا كم الجثث التى خرجت منه ، وتم رفع قضيتين، واحدة من ملاك المدافن ومنهم عائلات ذو الفقار ويكن والدراملى وهى محالة للخبراء، والقضية الثانية من الدكتور أمير القاضى والمهندس طارق المرى والدكتورة مونيكا حنا وسالى سليمان، وكانت ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة والأثار ورئيس التنسيق الحضارى بصفتهم لأنهم لم يسجلوا المبانى فى الأثار المسجلة وتمت المطالبة بوقف الهدم ، فتم رفض الشق المستعجل وتم رفض القضية لانتفاء الصفة للمنفعة من رافعى الدعوة.
قرار فوقية وتجاهل الاثار والثقافة والأوقاف!.
‐———————
وترجع عمليات الإزالة إلى قرارات فوقية من الهيئة الهندسية إلى وزارة التنمية المحلية وتتبعها محافظة القاهرة بتطوير شارع صلاح سالم و اضفاء صفة النفع العام على المشروع ، و تكليف الأحياء المختصة بحصر العقارات التي تتعارض معه ؛ وفي حالة وجود ملكيات خاصة يتم حصرها لعرضها على لجنة التثمين لتقدير قيمة التعويض؛ اما الجبانات التي تعترض المشروع فعلي إدارة الجبانات حصر المدافن بهذه الجبانات لإتخاز اللازم نحو تعويض منتفعيها
وعليه صدر قرار رئيس الوزراء فى ديسمبر ٢٠٢١
ونشر في الجريدة الرسمية ….
وعدم الإشارة لوزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة
كما تجاهل ماتضمة القرافة وجبانتها الرئيسة بمحور صلاح سالم من أثار تخضع لحماية الدستور والقانون الاثار وتعديلاته م و مقابر تراثية مسجلة على قوائم الحصر بالتنسيق الحضاري كطراز معماري متميز طبقا للقانون من جهة أخرى.
و تم تكليف إدارة الجبانات بحصر المدافن لتعويض منتفعيها في ظل غياب الآثار والتنسيق الحضاري؛ كما تم تكليف الأحياء بحصر العقارات واهمها حي عرب يسار أسفل القلعة الذي هدم تماما
ولا يجوز تطببق قانون نزع الملكية في القاهرة التاريخية عامة و القرافةخاصة دون دراسة دقيقة لكل الحلول والبدائل الممكنة وفى كليات التخطيط العمرانية من يستعين بهم العالم كله فى تطوير المدن
وفد انسحبت اللجنة التي وتسجيلها فى يونيه ٢٠٢٣ لتقييم الموقف ؛ و قدم رئيس اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الحصر استقالتهم رد وهي استقالة لها ما يبررها
فالقرافة هي في حد ذاتها منفعة عامة لدفن موتى المسلمين ووقف لدفنهم من قبل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقب فتح مصر وإنشاء الفسطاط والوقف كما هو معروف صدقة جارية لاتباع ولاتشتري ولاتوهب ولا تورث و قانون الاثار ينص على أن الآثار تعتبر ملكا للدولة عدا ما كان منها وقفا
فكل ابنية القرافة وقف وهذا يفسر تبعيتها لوزارة الاوقاف سواء ما كان منها
مسجلا في عداد الآثار او مسجلا كطراز معماري متميز؛ ويضاف الي ذلك أن القرافة هي جزء اصيل متمم للقاهرة التاريخية وبسبب هذه الوحدة العضوية والنسيج العمراني والمعماري والبصري و بانوراما القاهرة التاريخية المسجلة في ذاكرة العالم بأسره وليس المصريين والمسلمين فحسب من خلال لوحات وصف مصر وفيفان دينون و رسومات ولوحات الرحالة و المصورين والفنانين الاجانب خلال القرون الاخيرة وقد قامت اليونسكو بتسجيلها على قائمة التراث العالمي منذ عام ١٩٧٩؛ كما قامت الايسيسكو بتسجيلها على قائمة التراث الإسلامي منذ عام ٢٠١٩
والسبب فيما وصلنا اليه هو القرارات الفقية دون التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة؛ فلو قامت المحافظة من البداية هي والهيئة الهندسية ووزارةالتنمية المحلية مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة والاوقاف والخبراء من اهل التخصص قبل الشروع في وضع الخرائط والاحداثيات بمسار المشروع المقترح لكنا قد تجنبا كل المشاكل التي قامت ولم تقعد حتى الآن على كافة المستويات بإستثناء السكوت التام من قبل المسؤولين في الاوقاف والثقافة والسياحة والآثار؛ وإذا إضطروا للرد فيكتفوا بالحل الاضعف وهو أن هذه المقابر ليست مسجلة في عداد الآثار مع ان القانون يجيز لهم تسجيلها طبقاللمادة2 وبالتالي فإن عدم تسجيلها هو اهمال وتقصير من قبل الوزارة وليس لعدم توافر معايير التسجيل في تلك المقابر التراثية من جهة والوجود خلل في القانون من جهة ثانية وهي إن فترة المائه سنة المحددة للتسجيل تكون من تاريخ صدور القانون وتطبيق عام ١٩٨٣ ومن ثم لايتم تسجيل الابنية والعقارات بعد عام ١٩٨٣ والي عام ٢٩٥٣ لانه لم يمر علبهاةمائة عام من تاريخ صدور القانون وبالتالي صار تطبيق المادة رقم ٢ حسب المزاج وحسب الظروف والدليل ان هناك ماسجل من تلك الفترة ومالم يسجل مع ان الذى لم يسجل معايير أقوى و يجب إجراء تعديل على مايؤكد بالقانون من خلل وثغرات كثيرة.
يجب على رئيس الوزراء وقف مايحدث على أرض القرافة فورا؛ وتنفيذ البدائل والحلول الأخرى الممكنة ، و إدخال تعديل على القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ ؛ بان أعمال المنفعة العامة لاتجوز رفي المواقع التاريخية والتراثية والاثرية؛ الابعد دراسات دقيقة وبيانات وخرائط مفصلة بحيث لاتؤثر على أهمية المنطقة التاريخية ومقومات تفردها الأثرية والتراثية؛ والتي إن فقدت فلانستطيع تعويضها باي حال من الأحوال؛ وسوف تبقى سقطة تاريخية تذكرها المراجع ، وان حاكما الأجيال بأسفل وحسره .
