وزير الزراعة أمام مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي: الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة

0 14

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خلال كلمته أمام مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي في دورته الرابعة والعشرون، والذي يعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي ألقاها نيابة عنه أ.د علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث لاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية، ان الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة.

وجاء مقدمة كلمة وزير الزراعة، توجية التحية والشكر للدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر متمنيًا بأن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة تسهم في دعم التعاون الدولي والتعاون العربي والافريقي.

وقال الوزير في كلمته أن التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، يكتسب أهمية بالغة في ظل المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية العميقة والمتسارعة التي برزت علي الساحة الدولية في الأونة الاخيرة.

وذلك خاصة في ظل تصاعد الاتجاهات الحمائية لدي بعض الدول مع تصاعد الحروب التجارية. الامر الذي يؤدي الي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة الدولية.

وتعد البلدان النامية هي الاكثر تأثرا بتلك المتغيرات خاصة في ظل التحديات التي تواجه تلك الدول والتي يعد من اهمها قصور التمويل المتاح لها عن تلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة بتلك الدول.

فضلا عن شدة تأثر تلك الدول بأي تباطؤ في النمو يحدث في الاقتصاد الدولي.

مما لاشك فيه التغيرات المناخية أصبحت الان من أهم المخاطر العالمية، حيث أشار تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي الي أن الفشل في احتواء التغير المناخي والتكيف معه هو الخطر الاول من حيث التأثير علي مستوي العالم، ويستلزم تخصيص الموارد واتخاذ التدابير المواتية. وتتباين قدرات الدول في هذا الشأن كما يجعل الدول النامية أقل قدرة علي المواجهة.

وأضاف وزير الزراعة، ان للتغيرات المناخية اثار وخيمة علي القطاع الزراعي حيث أنها تعمل علي زيادة التصحر وكذلك ندرة وشح الموارد المائية، فضلا عن التأثير علي انتاجية العديد من المحاصيل، كما ان جائحة كوفيد 19 تمثل تحديا كبيرا يواجه العالم بأسره المتقدم والنامي علي حد سواء خاصة في ظل استمرار فيروس كورونا وانتشار السلالات المتحورة منه في العديد من دول العالم.

أكد السيد القصير وزير الزراعة، ان التعاون الثنائي متعدد الاطراف هو أحد المنطلقات الرئيسية لتعاون الجنوب مع الجنوب بهدف زيادة حركة التجارة البينية سواءا بين الدول الافريقية او بين الدول العربية، خاصة وان نسبة التجارة البينية الافريقية لا تتعدي 16% من تجارتها الكلية، كما ان نسبة التجارة البينية العربية لا تتعدي12% من التجارة الكلية لها، وتوجد أفاق كبيرة وواعدة لتنمية التجارة البينية العربية في ظل قيام منطقة التجارة الحرة العربية، كما توجد ممكنات كبيرة لزيادة التجارة الافريقية في ظل منطقة التجارة الحرة الافريقية.

وأضاف أن الاستثمار يحتل مكانة هامة في السياسات التنموية لمختلف الحكومات حيث انه يساهم في خلق فرص العمل والحد من تفاقم مشكلة البطالة فضلا عن دوره في انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع لاغراض الاستهلاك النهائي والوسيط. أو بهدف التصدير من خلال زيادة القيمة المضافة، وتحتاج الدول خاصة النامية منها الي تنشيط الاستثمار وتحفيز المستثمرين علي زيادة استثماراتهم من اجل تحقبق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد السيد القصير أن حكومة جمهورية مصر العربية، كانت مدركة لتلك الاهمية فقامت باصدار القوانين والتشريعات والتي اشتملت علي حوافز وضمانات لاستثمار في مصر حيث تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، كما تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، ولا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كذلك للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

كما يحق للمشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أوبالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وأيضا للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%)، كما تعفى المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات، ويتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) فقط، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

هذا ويتم استيراد مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، وتمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية.

وأختتم وزير الرزاعة كلمته بالتأكيد ان الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة، لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، إضافة إلى كونه يعتبر مدخلا رئيسيًا لقطاعات أخرى.

وتزايدت أهمية القطاع الزراعي على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.

فقد نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان الطازجة والخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة، وتحدت الصادرات الزراعية المصرية جائحة “كورونا” وتجاوزت 5.2 مليون طن بقيمة ٢.٢ مليار دولار، ل 150 دولة تستورد 255 سلعة من الصادرات الزراعية المصرية.

كما ان مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالثة في إنتاج السمك البلطي والأول إفريقيا في الاستزاع السمكي.

كذلك أنضمت مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، كما ان معامل وزارة الزراعة مرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء، وايضًا تم تنفيذ أكثر من 320 مشروعا زراعيا تنمويا بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه منها:

– مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.

– مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2 مليون فدان.

– المشروع القومي لتنمية البحيرات ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة.

– البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد.

– المزارع الإفريقية المشتركة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.

– التوسع الرأسي من خلال الأصناف الجديدة والممارسات الزراعية الجيدة.

– المشروع القومي للصوب الزراعية لانتاج محاصيل عالية الجودة للتصدير مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

بنك مصر مقالات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.