وكيل صناعة الشيوخ”: ارتفاع صادرات الأغذية 18% انجاز كبير لمصر
وصف النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 حوالى 3.136 مليار دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 18% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2.663 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 472 مليون دولار بأنه انجاز تاريخى لمصر.
وأشاد ” المنزلاوى ” فى بيان له اصدره اليوم بهذا النجاح الكبير الذى حققته الحكومة ومشروعات الصناعات الغذائية التابعة للقطاع الخاص ، مؤكداً أن هذا الانجاز الذى تحقق جاء فى اطار المتابعة الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الصادرات المصرية ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين للتوجه نحو تصدير المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.
وقال النائب محمد المنزلاوى إن هذا الانجاز تحقق رغم الظروف الصعبة والتداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى مؤكداً أن مصر لاتزال لديها العديد من الفرص الواعدة فى ملف الصادرات لمختلف دول العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وأكبر دليل على ذلك أن الصادرات المصرية إلى الدول العربية تربعت وتصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة 1686 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 17% وقيمة نمو بلغت 239 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار محقق نسبة نمو 33% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 166 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 429 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.
وطالب النائب محمد المنزلاوى من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لزيادة الصادرات المصرية بمختلف انواعها لمختلف دول العالم مؤكداً الاهمية القصوى لملف الصادرات باعتباره واحداً من اهم الملفات التى لها تأثير ايجابى كبير على الاقتصاد الوطنى.