في إطار خطة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على النظام العام أو تضر بمصالح المواطنين، وبتوجيهات مباشرة من المهندس خالد نايف، رئيس الجهاز، والمحاسبة مها محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، و العقيد محمد العراقي، رئيس قسم شرطة التعمير، و الرائد سعيد عاصي، وبمشاركة قوة من أفراد الشرطة، وبقيادة أنور ربيع، مدير إدارة الأمن بالجهاز، و إيهاب محمود، مسؤول المخالفات، وبحضور رؤساء الأحياء المعنية وأفراد إدارة الأمن،
انطلقت اليوم حملة موسعة شملت عددًا من مناطق مدينة 15 مايو، استهدفت تنفيذ القرارات الإدارية والقانونية الصادرة ضد المخالفين، حيث تم غلق وتشميع 15 محلًا بسوق مجاورة (28) بالمرحلة الثالثة، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير وبحضور رئيس الحي وإدارة المخالفات وإدارة الأمن، كما شملت الحملة رفع جميع الإشغالات بسوق حي رجال الأعمال بالمرحلة الأولى.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمناطق التجارية وضمان التزام جميع الأنشطة بالقوانين المنظمة، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع أي ممارسات تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وشدد المهندس خالد نايف على أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ هذه الإجراءات بحزم ودون تهاون، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ليس هدفه العقاب فقط، بل ضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة تدعم التنمية وتخدم مصالح السكان.
ودعا جهاز تنمية مدينة 15 مايو أصحاب المحال إلى الالتزام التام بالضوابط وتوفيق أوضاعهم في أقرب وقت، كما يهيب الجهاز بالسادة ملاك المحلات التجارية سرعة استخراج رخص التشغيل، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات فورية تضمن حماية الصالح العام والحفاظ على استقرار الحركة التجارية داخل المدينة.
