اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتسلم سوقًا استهلاكيًا وتجاريًا في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات التموينية.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات ودعم الموارد والأصول، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بضرورة التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتقديم الأنشطة التموينية بهدف تنمية قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بخدمات المواطنين، خاصة في المدن الجديدة، قامت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان.

يتكون السوق من 14 محلاً بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان. ويضم السوق الجديد أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.

وأوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة. وأشار إلى توجيه السيد الدكتور الوزير بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.

وأكد السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة. وأضاف أن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.