رغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوي الإعاقة وحصولهم على حقوق ومكتسبات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قوانين وقرارات تصب في صالحهم الا انه مازال هناك معاناة كبرى وبصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع وعند التطبيق الفعلي وخاصة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى. على الرغم من ظروفهم المرضية وعلى الرغم من حصولهم على كارت الخدمات الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش حيث يطلب منهم إعادة الكشف مرة أخرى ويتحملون خلال ذلك أعباء مالية تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدون داعي.
وهنا نسأل هل ذوي الاعاقة يرجى شفائهم أم أنهم أصبحوا بإعاقة مستمرة معهم؟! فلماذا نطلب منهم كشف جديد طالما لن يكون هناك تغير في حالتهم الصحية او في الإعاقة التي بهم؟ ولماذا لا يتم التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير؟ النصوص القانونية الحاكمة التي تقر بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بانة معاق لابد وأن تتغير، حتى لو أنه يتم يصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
لهذا نطالب برفع المعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة في هذا الشأن بأن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحي تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ولا نطلب منهم تقارير طبية جديدة كل فترة طالما معه كارت الخدمات وثابت انه من ذوى الإعاقة وعلى الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة، أن تغير نظرتهم للمعاق على أنه متهم ويدعى الإعاقة. كما نطالبهم بتدريب القائمين بالتعامل مع ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذوي الإعاقة أو التنمر عليهم وتقديم الخدمات للمعاقين بصورة محترمة وأن يكون هناك بتنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.