النائب أحمد عثمان: “مبادرة “حياة كريمة” تجسيد حي لتضافر جهود مؤسسات الدولة لتغيير حياة 58 مليون مواطن

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن حجم الإنجازات التي تحققت خلال 4 سنوات منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة “حياة كريمة”، لا يمكن حصره، فالمبادرة الرئاسية التي توصف بمشروع القرن قد ساهم في تغيير حياة 58 مليون مواطن مصري في التجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى تعزيز لتنمية الشاملة في هذه المناطق بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقال “عثمان”، إن المبادرة الرئاسية ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحقيق التمكين الاقتصادي واستقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، واشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، بالتزامن مع تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعظيم الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المبادرة جاءت انعكاسا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في تنمية الانسان المصري، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال تحسين الخدمات المقدمة له، والعمل على سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى، واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وشدد “عثمان”، على أن مبادرة حياة كريمة هي تجسيد حي لتلاحم جميع مؤسسات الدولة المصرية، فقد اعتمدت على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأوضح النائب أحمد عثمان، أنه إلى جانب التدخلات الخدمة المباشرة التي تم تنفيذها في المناطق المستهدفة، فقد عملت المبادرة أيضا على تنمية وتطوير كافة القطاعات، ومنها مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “أبدا”، التي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية الرئيس السيسي؛ للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.