خلال مشاركته اليوم في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد النائب أحمد ناصر، النائب عن حزب العدل وعضو لجنة الصناعة، أهمية المادة (7) في ضبط الممارسات المرتبطة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الكيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تتحول إلى أدوات غير مباشرة لتقييد المنافسة وإضعاف الابتكار داخل السوق.
وأوضح أن دعم الابتكار لا يتحقق إلا في بيئة تنافسية حقيقية، خالية من أي أشكال التنسيق الضار الذي قد يؤدي إلى تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق بشكل غير معلن، بما يضر بالمستهلك ويحد من دخول لاعبين جدد.
وشدد النائب أحمد ناصر على ضرورة عدم استثناء أي كيانات من نطاق تطبيق القانون، بما في ذلك الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات أخرى مثل الرقابة المالية، مؤكدًا أن أي استثناء يخلق ثغرات تنظيمية قد تُستغل في الإخلال بقواعد المنافسة.
وأكد أن القانون يجب أن يكون شاملًا ورادعًا، يطبق على الجميع دون تمييز، وأن يوفر أدوات فعالة لمواجهة من يفسدون المنافسة أو يلتفون على قواعد السوق، بما يضمن بيئة اقتصادية عادلة تدعم الاستثمار وتحفز الابتكار وتحمي حقوق المواطنين.
img src=”https://www.almodonn.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260408-WA0469-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ class=”alignright size-medium wp-image-107248″ />
