النائب أحمد ناصر يتقدم بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
موجهاً إلى كلٍّ من:
الفريق وزير الصناعة والنقل الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بشأن:
مدى تكامل وتفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ضمن خطط التخطيط والمتابعة، وآليات قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي
في ضوء ما ورد بوثيقة التنمية الصناعية الصادرة في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي أكدت أن الصناعة تمثل ركيزة محورية للنمو المستدام، والتحول الهيكلي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، مع استهداف واضح لتكامل السياسات الصناعية مع التخطيط والاستثمار والتشغيل،
وحيث أوضح النائب ان الوثيقة أشارت إلى:
وجود استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية ذات مستهدفات كمية ونوعية حتى عام ٢٠٣٠،
تحديد قطاعات صناعية واعدة ذات أولوية مشتركة (مثل الصناعات الطبية، الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، والطاقة المتجددة)
والتأكيد على ضرورة التكامل المؤسسي بين السياسات الصناعية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط التشغيل والاستثمار.
فإنه يثور التساؤل حول مدى الانتقال من الإطار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي القابل للقياس والمساءلة.
وعليه سأل ما يلي:
. ما هو الإطار المؤسسي المعتمد لضمان التكامل الفعلي بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وخطط وزارة التخطيط متوسطة الأجل، بما يضمن ترجمة المستهدفات الصناعية إلى برامج ومشروعات ممولة وقابلة للمتابعة؟
. ما هي المؤشرات الكمية المعتمدة حاليًا لقياس أثر سياسات التنمية الصناعية على:
زيادة القيمة المضافة الصناعية،
خلق فرص العمل المستدامة،
وتعزيز الصادرات الصناعية غير البترولية؟
. كيف يتم التنسيق بين الوزارتين لضمان توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقًا لما ورد بالوثيقة، وليس على أساس مبادرات متفرقة أو غير متكاملة؟
٤. ما هو الموقف التنفيذي الحالي للقطاعات الصناعية الواعدة التي حددتها الوثيقة، وما نسب التقدم الفعلية مقارنة بالمستهدفات المعلنة؟
٥. وكيف يتم التعامل تخطيطيًا مع التحديات الهيكلية التي أبرزتها الوثيقة، وعلى رأسها: فجوات التكنولوجيا، والتمويل، والمهارات، وتأثير التحولات العالمية مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على تنافسية الصناعة المصرية؟
