بقيادة النقيب العام.. حلف اليمين لمحامي البحيرة

شهدت جلسة حلف اليمين القانونية لمحامي نقابتي شمال وجنوب البحيرة، اليوم الأربعاء، الموافق 17 سبتمبر 2025، حضور النقيب العام، عبدالحليم علام،  رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاربعاء، على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ضم المحامي محمد الكسار، وكيل النقابة العامة، والمحامي محمد عبدالوهاب، عضول مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشباب، والمحامي السيد جابر مكي، عضو المجلس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابتي جنوب وشمال البحيرة، وذلك بمقر نقابتي الفرعيتين بمدينة دمنهور.

أعرب النقيب علام عن سعادته بالحضور وسط جيل من الشباب الواعي، موضحاً لهم الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي تسري عليهم، في أعقاب أداءهم القسم، والتي تضمنها قانون المحاماة تجاه المهنة والنقابة.

أوضح النقيب علام أن النقابة تحاول اكتساب ضمانات أكثر للمحامين من خلال تعديل بعض بنود قانون المحاماة بمجلس النواب، بما يتوافق مع تطلعات المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المُشرع من تنفيذ الأكاديمية، حتى لا تصبح عقبة أمام شباب المحامين وأسرهم، وخصوصاً الشباب المغتربين، مشيراً إلى إمكانية جعلها دبلومة خاصة لإعداد شباب المحامين في إطار نظري وعملي، بحيث لا تحمل شباب المحامين أعباء مالية ، وتهدر كثير من الجهد والوقت، قائلاً: “نحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.

وأشار إلى عدم قيام النقابة بغلق باب القيد، ولكنها تسعى للحد من الأعداد من خلال اجتياز اختبارات مؤهلة، مثل كل المؤسسات والهيئات، بشكل يمكن النقابة من توفير دورات تدريبية للمحامين الجدد بما يتماشى مع سوق العمل.

وقال النقيب علام، أيضاً: “النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تُسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة”.

وطالب النقيب علام المحامين الجدد باتباع المسارات القانونية الصحيحة، أثناء ممارسة عملهم، والاهتمام بتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، كما دعاهم للعمل في مكاتب المحامين، في البداية، مع قراءة القضايا المعروضة عليهم بتأني وبعين ثاقبة، أكثر من مرة، لمعرفة كل أبعادها القانونية بشكل صحيح، وأهمية فهم قانون المحاماة، مؤكداً أنه سيتم إعداد معهد المحاماة بما يتماشى مع التطور الهائل في سوق العمل.

وعن المعاشات، أعلن النقيب علام، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية قريباً، للتصويت على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه كمرحلة أولى، والحد الأدنى ألفي جنيه ، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

وأكمل قائلاً: “معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة”.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة مبالغ طائلة بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.

ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.