قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورا ملحوظا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأضاف السمدوني، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير إلى مصر، والذي تقررعلى أساسه “وقف” عددًا كبيرًا من الشركات المصدرة لمصر، ومنها شركات سعودية كالمراعي وغيرها، لم يعكر صفو العلاقات المصرية السعودية، خاصة أنه طبقًا للقرار فإن كل شركة -أو مصنع- تستوفي وتوفق أوضاعها وفقًآ للتعديلات الجديدة ستستكمل نشاطها بشكل طبيعي.
وأوضح السمدوني أنه هناك حرص من الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة نفي صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية.
وأشار السمدوني إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).
وقال السمدوني، أنه في حالة وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علما بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد جميع المستندات المنتهية الصلاحية، فلماذا كل هذه الضجة؟
وشدد علي أنه من المستبعد أي تأثير لشطب شركات من سجل المصدرين على توافر منتجات هذه الشركات بالأسواق لسببين الأول أن هذا الشطب لا يمنع الشركات من الاستيراد حيث يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء الأوراق المطلوبة، ثانيًا أن معظم المنتجات الواردة بالقائمة تصنع محليًا.
وأكد سكرتير شعبة النقل أن ما يتردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق حيث أن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر، وتقوم بتجديد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة ومنها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها، وطبقا لتصريحات وزارة التجارة والصناعة فإنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات.
وأصدرت الوزارة بيانا لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 الذي صدر خلال شهر مارس الماضي والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.
