رئيس شركة خالدة للبترول و والإصرار على ازدراء سلطة القانون و اللائحة التنظيمية

ما هو موقف رئيس شركة خالدة للبترول للبترول الحالي و المسئولين الاداريين بها من اللائحة التنظيمية؟
لا زال رئيس تلك الشركة التى ينطفيء نجمها يضرب باللوائح و القانون عرض الحائط في كل الاتجاهات في ظل غياب تام من وزارة البترول و الثروة المعدنية و كذلك الهيئة المصرية العامة للبترول و التى يشغل نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول منصف عضو مجلس إدارة بتلك الشركة التى تعتبر ملكية خاصة لرئيس الشركة و من حوله.
حيث أصدر السيد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية في شهر أغسطس الماضي و هو عضو مجلس الإدارة بنفس الشركة قرارا تنظيميا ملزما لجميع الشركات بعدم إصدار قرارات بالتكليف أو تفويض أو انتداب في حق مديري العموم و مديري العموم المساعدين و هذا القرار يأتي تأكيدا على التعليمات السابقة الصادرة بهذا الشأن منذ سنة ٢٠١٥.
إلا أن رئيس الشركة لم يكترث لهذا القرار و لا زال يمارس هوايته في التنكيل بالبعض و أحيانا بمجاملة آخرين عن طريق إصدار قرارات تكليف حسب أهواءه الشخصية و أهواء بعض المحيطين و ذلك في ظل غياب تام للدور الرقابي و القانوني الذي هو حق أصيل للهيئة المصرية العامة للبترول و بالرغم من أن بعض العاملين بالشركة قد قاموا برفع دعاوي قضائية إلا أن رئيس الشركة كعادته لا يلتفت و لا يدرك ان ما يقوم به من تصرفات غير مبررة لها تأثير سلبي خطير على مجريات العمل بالشركة و الروح المعنوية للعاملين. بالإضافة إلى الصمت التام من نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية على ما يصدر من قرارات إدارية مخالفة للوائح و القوانين و هو ما يثير التساؤلات و لا نجد لها أي صدى أو مردود.
و هنا لابد من وقفة حاسمة مع قيادات تلك الشركة و العمل على إعادة الأمور إلى نصابها و الحد من تلك القرارات المخالفة و التعدى المتعمد على سلطة وزير البترول في إصدار القرارات المتعلقة بوظائف الإدارة العليا و مراجعة جميع القرارات التي اتخذت خلال فترة تعيين رئيس الشركة الحالي و مساعديه
و كفى بتلك الشركة ما تعانيه في ظل القيادة الحالية من حوادث و ضحايا للحوادث بالإضافة إلى ما تتكبده الشركة من خسائر جراء قرارات التنكيل التى اعتاد رئيس الشركة إصدارها مرارا و تكرارا ادعاءا منه انه (مسنود) من السيد وزير البترول و الثروة المعدنية وجهات سياديه اخري و هذا ما يتردد داخل اروقة الشركة وخارجها خاصة بعد انتشار حالة من عدم الاستقرار داخل الشركة نتيجة لكشف بعض المخالفات الجسيمة والتجاوزات والسرقات و التي اكتفت وزارة البترول على إثرها بنقل مدير أمن الشركة و عدم مسائلة رئيس الشركة و هو المسئول الأول عن كل ما يجري بها.