صلاح حسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام والفساد في ماسبيرو

صلاح حسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام والفساد في ماسبيرو

أين الكاتب احمد المسلماني رئيس الهيئة مما يحدث

القطاع الاقتصادي أو الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام وهو المسئول الأول والأخير عن ضخ التمويل المالي للهيئة الوطنية للإعلام وذلك اعتمادا علي مصادر الدخل من شركات الإعلانات والمعلنين من خارج الهيئة أو التمويل الذي ترسلها وزارة المالية شهريا للهيئة الوطنية للإعلام هو أيضا القطاع المعني بمتابعة بنود الصرف في ميزانيات كل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وذلك من خلال الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالقطاع الاقتصادي والذي يتولي مسؤوليتها صلاح حسين والذي توجد حوله علامات استفهام كثيرة وكبيرة منذ توليه هذا العمل وخاصة ان الذي أصدر قرار تعينه حسين زين بعد الاطاحة برئيس الادارة المركزية السابق الذي كان يتولي هذا المنصب وكان سبب الاطاحة به من منصبه أنه كشف أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق استخراج بيانات بالحالة الوظيفية مرتين مرة بوظيفة مخرج رغم انه لم يمارس الاخراج في حياته ومرة اخري بوظيفة مدير انتاج برامج مما اعتبره البعض تزوير فما كان من حسين زين سوي الاطاحة به وتعين صلاح حسين مكانه ،،،
ومنذ تولي صلاح حسين مسئولية الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالهيئة الوطنية للإعلام
أصبح الفساد في ماسبيرو اسلوب حياة وانتشر كالسرطان في كل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام أضعاف ما كان عليه دون محاسبة أو رقابة سواء بملف برامج التطوير الذي كان يمول من ميزانية قطاع التليفزيون بملايين الجنيهات والذي كان مليئ بالمخالفات وأهدار المال العام سواء من فواتير به تلاعب في الأسعار أو ميزانيات بها أجور مبالغ فيها أو مشتريات بأسعار خرافية
هذا المستندات وهذا الملف كان سبب الاطاحة بمجدي لاشين رئيس التليفزيون المصري من منصبه الذي رفض اعتماد هذه الأوراق وايضا حسن سعد الله مدير عام الإنتاج بالتليفزيون وجميعها مخالفات تسببت في إهدار ملايين الجنيهات طوال السنوات السابقة وبعلم صلاح حسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بقطاع الاقتصادي والمعني بحكم وظيفته بحماية المال العام ودون اتخاذ اي إجراءات قانونية في ذلك ولدينا مستندات وملف كامل لكل هذه المخالفات ؛؛؛
نذهب الي المخالفات العلانية في القطاع الاقتصادي سواء من إجراءات أو قرارات أو تعين في مناصب داخل القطاع مما تسبب في هروب أغلب الشركات المعلنة وذهابهم الي الشركات والوكالات الخاصة الي جانب التعامل مع شركات ومعلنين عليهم مديونيات بالملايين و لا يتم سدادها وايضا التعامل مع شركات ليس لها هوية ؛؛؛ وسعيه الدائم لتشكيل لجان لاسقاط واعدام هذه المديونيات ومحاولة اعطائها صبغة قانونية من خلال وضع اسم مسئول رقابي بمبني الهيئة الوطنية للإعلام في هذه اللجان ناهيك عن الواسطة والمحسوبية في دعم بعض المقربين منه داخل القطاع وخارجه ،،،
ام الجريمة الكبري الذي يجب أن يقدم صلاح حسين للمحاكمة عنها ما حدث من تفاوت في انتاج برنامج إبداع الذي تمول إنتاجه وزارة الشباب والرياضة بملايين الجنيهات
فنجد علي سبيل المثال احد برامج إبداع يصرف ٧ مليون علي إنتاجه في حين إبداع اخر يصرف ٦ مليون ونصف في حين أن الأخير عدد حلقاته أكثر وتصوير في القاهرة والاسكندرية وحفل افتتاح وختام في حين أن الباقين قاموا بالعمل بالقاهرة فقط وحفل افتتاح دون ختام أو العكس دون أي رقابة أو محاسبة ناهيك عن كشوف البركة الخاصة للمسئولين والمحاسيب وهؤلاء المسئولين رعاة الفساد بالهيئة الوطنية للإعلام؛؛؛ ويرا ويسمع صلاح حسين دون اتخاذ اي إجراءات قانونية بحكم منصبه كرئيس إدارة مركزية للتفتيش ؛؛؛ بحورا من الفساد داخل الهيئة الوطنية للإعلام طالت كل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وعلي رأسها القطاع الاقتصادي الذي يعمل به صلاح حسين كرئيس للإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري الي جانب انتشار اقاويل وما تردد عن علاقته باحدي الجهات الرقابية مما جعل احدي المديرين بالقطاع الاقتصادي ( t ) بتقديم شكوي ضده لهذه الجهة الرقابية بكل مخالفاته منها شكوي تخص برنامج طبي كانت مخالفته محل تحقيقات احد الهيئات القضائية ؛؛و ترتب علي هذه الشكوي تحرك امل الجندي وتشميع مكتبه ولكن علاقته بمدحت فايد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منعت اتخاذ اي اجراء معه وظل في منصبه ؛؛؛
حاول صلاح حسين أن يثبت لحسين زين كفاءته علي حساب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام فتم شراء أجهزة توقيع الحضور والانصراف بالبصمة للعاملين بكل قطاعات الهيئة في حين أن العاملين لا يحصلون علي اي امتيازات أو مستحقاتهم السنوية منذ سنوات وأغلبهم يضطر للعمل عمل إضافي خارج ماسبيرو لكي يستطيع الصرف علي عائلته ومنهم مديرين ومهنين يعملون بمحطات بنزين وحراس أمن وبائعين ودلفيري وعلي سيارات أوبرا؛؛؛ فكانت ثورة العاملين بمبني التليفزيون والوقفات الاحتحاجية التي ظلت شهور والتي كانت الاولي في تاريخ التليفزيون المصري ؛
وكادت أن تدمر ماسبيرو لولا حكمة الأجهزة الأمنية؛؛؛ في حين أن صلاح حسين والعاملين بمكتب حسين زين
يحصلون علي امتيازات مالية بالآلاف دون غيرهم من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام،،،
هكذا تسبب صلاح حسين في فترة توليه منصبه في انتشار الفساد في ماسبيرو دون محاسبة أو رقابة أو أي إجراءات احترازية وفي الأيام الماضية حضر ممثل لاحد الجهات الرقابية ليأخذ ملف برنامج إبداع الذي كانت آخر ميزانية له دفعتها وزارة الشباب والرياضية للقطاع الاقتصادي عشرة مليون جنيه ( ١٠ مليون جنيه ) ولم تصرف أجور العاملين به حتي فترة قريبة سواء المخرج أو مدير الإنتاج وباقي فريق العمل ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال ؛؛ لكن الغريب ان صلاح حسين يحضر يوميا لمبني التليفزيون حتي في أيام الإجازات
والاغرب تقربه لأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
واجتماعه معه ،،،
كان صلاح حسين بحكم منصبه هو المسئول الرقابي عن فوضي الأجور بالهيئة الوطنية للإعلام والبنود الوهمية بميزانيات البرامج وعمل بعض العاملين في وظائف غير المعينين عليها للحصول علي اجر برامجي في البرامج التليفزيونية في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام
فتجد أخصائي يعمل مخرج ومنسق يعمل معد ومتابعة يعمل محرر للتحايل علي القانون والحصول علي أجور متغيرة تعادل ٣ أضعاف اللائحة المالية التي يحصل عليها ؛؛؛ الي جانب المخالفات المالية والإدارية الاخري
كذلك فهو مسئول علي كل قضايا إهدار المال العام التي شابت الكثير من الملفات داخل الهيئة دون أي إجراء بصفته المسئول عن الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري
بالهيئة ،،،، نتج عن ذلك أن المحالين للمعاش من نهاية ٢٠١٩ وحتي الان لم يحصلوا علي مكافأة نهاية الخدمة كذلك رصيد الإجازات أيضا تدهور الإشراف الطبي والحالة المزرية التي وصل إليها فاغلب العلاج غير متوفر في الصيدليات والتعاقدات مع مستشفيات اغلبها لا يقبل العاملين بالهيئة لوجود ديون ومستحقات علي الهيئة الوطنية الإعلام وعدم حصول العاملين علي حقوقهم المالية سواء فروق العلاوات وغيرها ؛؛؛ يحدث ذلك دون تدخل رئيس القطاع الاقتصادي طه المشهود له بالأخلاق والطيبة ؛؛؛
وهذه رسالة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام احمد المسلماني والسيد مجدي لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام بفتح ملف صلاح حسين ومن حوله وجميع المخالفات المالية والإدارية داخل الهيئة الوطنية للإعلام،، والقطاع الاقتصادي والتعينات في المناصب المختلفة وكل قضايا المال العام بكل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام والتي سبق سرد جزء منها والتي لا أحد يعلم اذا كان صلاح حسين يغض البصر عنها ام يغفلها ولا يعلمها وهذه كارثة ولدينا كل المستندات التي تثبت الكثير من المخالفات واهدار المال العام في ماسبيرو والسؤال اليس من حق الجهات الرقابية مراجعة ملف الكسب غير مشروع لصلاح حسين وغيره من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام طبقا لقانون الخدمة المدنية اليس من حق المسلماني تصعيد جيل اخر من الخبرات والشرفاء والاطاحة بكل مسئول كانت له علاقة بما وصل له حال ماسبيرو ومبني التليفزيون ننتظر الرد من الكاتب الصحفي احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومن الأجهزة الرقابيةوما سبب صعدوه لمكتب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والأمين العام في الفترة الماضية ؟؟؟