رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها مؤخراً، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل.
وقال الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعى، وتوفير كافة السبل وإزالة كافة العوائق لانطلاقه، لتصبح مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية فى الاقتصاد المصرى واقعا ملموسا.
وأوضح الشاهد أن لدينا ثلاث مبادرات من قبل الرئيس السيسى خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع، الأولى تتعلق بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، ثم أخيرا استثناء مستلزمات الإنتاج من اللمواد الخام والسلع الوسيطة من إجراءات عمليات الاستيراد.
وأضاف أن الثلاث مبادرات يمثلوا أساسا لاستراتيجية انطلاق الصناعة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها قضية استراتيجية تشترك الدولة وجمعيات الأعمال والمستثمرين فى دعمها ومساندتها ، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة تدفع لضرورة الاعتماد على اقتصاد وطنى متنوع.
وتمثل الصناعة نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل، وقال أن إزالة العقبات أمام الصناعة كفيل بخفض مؤشرات البطالة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.
وتابع الشاهد إن المستثمرين المصريون عازمون على زيادة التشغيل والإنتاج رغم الصعوبات فى الأسواق العالمية، وتجاوز الصادرات السلعية بنهاية العام الجارى 32 مليار دولار ، مضيفا أن الصناع المصريين سيعملون ليس فقط على تعميق المكون المحلى ولكن لديهم أهداف كبيرة بزيادة المكون التكنولوجي بما يضيف ميزة وقدرة أكبر على التنافسية فى الأسواق الخارجية للمنتج المصري.
