مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية اليوم

يستكمل مجلس الشيوخ في جلسته العامة صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ الي الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

فقد ناقش المجلس في جلسته العامة أمس الأحد تقرير اللجنة المشنركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنتى الزارعة والرى، والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي عقدت برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وقامت النائبة نهي ذكي مقرر اللجنة، بعرض تقرير اللجنة المشتركة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وقد وافق أعضاء مجلس الشيوخ علي القانون من حيث المبدأ، وبدء التصويت علي صياغة مواد القانون والتي تم تعديل بعضها حتي رُفعت الجلسة على ان يستأنف المجلس اليوم الاثنين مناقشة باقى مواد مشروع القانون.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في كلمته امام الجلسة العامة أمس الأحد، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في قطاع التشريع، نظرا لأهميته وأهمية القطاع الذي سيتم تطبيقه عليه.

وأضاف أن هناك العديد من المصطلحات الموجودة في مشروع القانون وكلها مهمة وتحتاج إلى فهم دقيق، وعليه يجب على الأعضاء التركيز خلال المناقشة والاستفادة من الخبرات الموجودة من أجل إخراج مشروع القانون في هيئته التشريعية والدستورية اللائقة.

هذا وقد ابدي غالبية أعضاء المجلس تأيديهم لمشروع القانون المعروض علي المجلس والذي يتضمن 25 مادة، ويعد بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية، دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وتتضمن الملامح الأساسية من القانون أربع مواد أساسية حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسري أحكامه على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء.

ويمنح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم، من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال 200 يوم من تاريخ تقديم التظلم.

وينص القانون على أن تكون الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها كافة وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

كذلك تتضمن نصوص القانون أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.

كما منح مشروع القانون الحق للجنة القومية، إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تجاوز خمسن سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها.

ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.