مهندس محمد سيد العمرو رئيس مجلس إدارة شركة العمرو للمقاولات يطالب بضرورة الإسراع في سداد مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة

المهندس محمد سيد العمرو :

حتمية ترتيب الأولويات للمشروعات الجاري تنفيذها لمواجهة نقص التمويل
تفعيل قانون التعويضات بصورة عاجلة

الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي ضرورة ملحة
تفعيل قرار مد فترة تنفيذ المشروعات 6 أشهر لإنقاذ الشركات

أكد المهندس محمد سيد العمرو رئيس مجلس إدارة شركة العمرو للمقاولات علي أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية يشهد به العالم أجمع ويكفي تلك المبادرة الجسورة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ودخل بها الريف المصري لتحسين حياة أكثر من ٦٠ مليون إنسان وهذا المشروع لا يقدم عليه إلا رجل جسور لأن أي شخص آخر لم يكن له أن يدخل عش الدبابير لكنه اقتحمه بكل قوة وسوف تظهر ثمرة هذا المشروع خلال الفترة القادمة وطالب المهندس محمد سيد العمرو بضرورة الإسراع في صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الحكومة وبالتحديد في مشروعات حياة كريمة خاصة وأن هؤلاء المقاولين تكبدوا خسائر فادحة في مشروعات الدولة بسبب التيارات الاقتصادية المعاكسة وهو الأمر الذي سيساهم في توفير جزء من السيولة التي يحتاجها القطاع.

وأضاف العمرو أنه بنهاية شهر ديسمبر من عام 2022 كلفت رئاسة الوزراء المصرية وزارة الإسكان بدراسة بنود المذكرة العاجلة التي قدمها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي تطالب بتوفير الدعم والمساندة لشركات القطاع بعد تأثر أعمالهم بارتفاع تكاليف مواد البناء جراء تحرير سعرالصرف وذلك بصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد إلا أن الأمر لم يتجاوز حدود التوصيات
وأكد العمرو أن القطاع يعاني الآن من أزمة متعددة الجوانب. حيث أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى القيود السابقة على الاستيراد، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وخيارات التمويل المحدودة، ألقت بظلالها على الصناعة في الأشهر الأخيرة .
وأكد أن المشكلة تكمن في أن عدد كبير من الشركات التي جرى تعليق العمل لديها منذ فترة طويلة نتيجة تأخر السداد ونقص العملات الأجنبية، لم يتم تجديد عقودها وقد تكون عرضة لخطر الاستبعاد من برنامج التعويضات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التوقف عن فرض رسوم التأخير خطوة إيجابية أيضا؛ إذ يتعين على الحكومة وقف رسوم التأخير لشركات المقاولات التي تعمل في المشروعات القومية.
وأكد العمرو أن العديد من المشروعات يتطلب استيراد مواد غير متوفرة في السوق المحلي.
ومع النقص الأخير في العملات الأجنبية يعني أنه ليس بوسع هذه الشركات فعل المزيد لتسريع الجداول الزمنية لأعمال التشييد، مضيفا أن القانون الجديد في صورته الحالية لن يكون كافيا لتغطية خسائر شركات المقاولات
كما طالب بإعادة تسعير المشروعات التي لا تزال قيد الإنشاء وطالب بضرورة منح شركات المقاولات 6 أشهر مدة إضافية وذلك لإتاحة فرص للشركات لمواجهة الأزمات الحالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها التنفيذية .

وأضاف أن مذكرة اتحاد مقاولي التشييد والبناء ضمت ثلاث مقترحات لتخطي تلك الأزمة؛ من بينها إعطاء مدة أو وقت كاف لكل الشركات بفترات متفاوتة طبقا لأهمية المشروعات
وأوضح أن هذه المدة ستساعد في تقليل الشراء لمواد البناء، ومن ثم زيادة الأسعار فالمقاول يضطر إلى شراء الخامات بأي سعر حتى لو كان مبالغا فيه لعدم التعرض إلى غرامات التأخير.
كما طالب بمد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إلى سنة مع دراسة تثبيت أسعار خامات مواد البناء بالسوق المحلية والسماح بفتح اعتمادات لاستيراد الشركات الكبيرة احتياجاتها من مواد البناء, مشددا علي أن هذه مشروعات هامة سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد المصري مستقبلا، ولكن يجب أن يكون هناك ترتيب للأولويات في ظل الأزمة الحالية .

رغم أن هذه المشروعات العملاقة كان لها “الأثر الإيجابي في رفع معدلات النمو والتشغيل بعد التباطؤ الاقتصادي بين عامي 2011 و2015 مما أدى إلى رفع معدلات الاستثمار” وخلق فرص عمل جديدة تعالج نواقص البنية التحتية, ولكن من الضروري تحديد أولويات التنفيذ لعدم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لتعداد سكاني يبلغ أكثر من مئة مليون نسمة.
وقال “أعتقد أن الأزمة الاقتصادية الحالية ستؤثر في الأغلب على الاستمرار في هذه المشروعات خاصة تلك التي تعتمد على مكون دولاري في صورة معدات أو تكنولوجيا مستوردة أو معتمدة على انتمان خارجي للتنفيذ”.

وأضاف أنه من الضروري في نفس الوقت الإهتمام بمشروعات التنمية الزراعية والعمل علي زيادة الرقعة الزراعية وإن كانت هناك مشروعات هامة في هذا الاطار يتم تنفيذها بالفعل مثل مشروعي “المليون ونصف فدان” و”الدلتا الجديدة” فضلا عن مشروع لبناء صوامع من أجل تخزين القمح حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في وقت يحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة وذلك لأهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 300 مشروعا بتكلفة بلغت ما يزيد عن 42 مليار جنيه. وتستهدف المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديد 3 مليون فدان، مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

كما شهدت الفترة الأخيرة أيضا التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية و استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، تفعيل البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر , تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولاول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة , تشديد الرقابة علي سوق مستلزمات الانتاج الزراعي , احكام الرقابة علي الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للمعايير الدولية.

وطالب بضرورة تطبيق الزراعات التعاقدية خاصة وأن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، وتعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا، في ظل الأحداث العالمية التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك لتحقيق الأمن الغذائي .

الجدير بالذكر أن شركة العمرو للمقاولات إحدي شركات مجموعات شركات العمرو للاستثمار والتنمية وتعمل في مجال المقاولات وقد تم تأسيسها عام ١٩٩٣ لتقضي ٣٠ عاما من العطاء لمصرنا الحبيبة والآن هي من شركات الفئة الأولي في مجال المقاولات
ويرأس مجلس إدارتها المهندس محمد سيد العمرو وهو في نفس الوقت عضو منتخب بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء وقد أكد المهندس محمد سيد العمرو أن شركته تمارس نشاطها وتقوم بدورها الوطني في كافة محافظات مصر ولديها أعمال ضمن مشروع حياة كريمة العظيم الذي يمثل نقلة حضارية للريف المصري الذي ظل منسيا لعقود طويلة حيث تقوم الشركة بإعادة تأهيل الترع في الأقصر و أسيوط وبني سويف وكفر الشيخ والمنوفية

وقامت بتنفيذ حوالي ٧٠ كيلومتر من تأهيل الترع ونفذت مشروعات أخري في العلمين وأصبح الكل يشيد بالأداء الذي تقدمه شركة العمرو في جميع مشروعاتها وأضاف المهندس محمد سيد العمرو, لدينا أعمال بنية تحتية في حدائق أكتوبر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ونفذنا العديد من المشروعات هناك حيث نقوم بتنفيذ البنية التحتية من صرف صحي وشبكات مياه وشبكة طرق وخطوط طرد وصيانة محطات .