نص كلمة وكيلة مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم الأحد في جلسته العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال لمجلس الشيوخ من مجلس النواب حول تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها
وتحدثت النائبة فيبي فوزى وكيلة المجلس خلال الجلسة للتعقيب علي للقانون جاء نصها كما يلي:
أودُ في البدايةِ أن أتقدمَ لمعاليكم و للزميلاتِ و الزملاء نائباتِ و نواب مجلسِنا الموقر بخالصِ التهاني و أطيبِ التمنيات بمناسبةِ مناقشتِنا لأولِ تشريعٍ مقترح في دورِ الانعقادِ الثاني ، و يحدوني الاملُ في أن يكونَ هذا الدور بإذنِ الله زيادةً لنا في الانجازِ و العمل و استكمالا لما بدأناهُ في دورِ الانعقادِ الماضي من مداولاتٍ و حواراتٍ و تبادلٍ للرؤى و الأفكار كان رائدُها جميعاً اعلاءَ مصلحةِ الوطن و أن تستمرَ رسالتُنا مواكِبةً لحركةِ التنميةِ و البناءِ التي تشهدُها بلادُنا بقيادةِ فخامةِ الرئيسِ عبدِ الفتاح السيسي .
و فيما يتعلقُ بتقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الطاقةِ والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الزراعةِ والري والتعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعِ قانونٍ مقدم من الحكومة والمحال من مجلسِ النواب ، بإصدارِ قانون تنظيمِ النفاذ الى المواردِ الاحيائية والاقتسامِ العادل للمنافعِ الناشئةِ عن استخدامِها ، فلي عدةُ ملاحظاتٍ استعرضُها على حضراتِكم بايجاز

اولا : إن مشروعَ القانون يستهدفُ تحقيقَ الاستفادةِ الجمَة من مصادرِ الثروةِ الوطنية / والحدَ من الخسائرِ والتداعياتِ السلبيةِ على الاقتصادِ المصري بسبب استئثارِ بعض الدول والمؤسساتِ والشركاتِ العالمية بهذه الموارد دون تحقيقِ قيمةٍ مضافة للاقتصادِ المصري ، وهو هدفٌ جليل يستحقُ بالغَ الإشادة
ثانياً : إن القانونَ يندرجُ في اطار جهودِ الدولة لتحقيقِ التنميةِ المستدامة هذه التنمية الشاملة التي تنتهجُها الجمهوريةُ الجديدة ، والتي تراعي وهي تستثمرُ المواردَ المصرية – ضرورةَ استدامتِها وعدمَ اهدارِها والحفاظَ على حقوقِ الاجيالِ القادمةِ فيها .
ثالثاً : إن القانونَ يتبنى رؤيةً واسعةً لمفهوم حمايةِ المواردِ الاحيائية ، لم تقتصر فقط على العناصرِ البيئيةِ المادية ، لكنها شمِلت جميعَ المعارفِ التراثيةِ وحمايةَ حقوقِ الممارسينَ التقليديين في المجتمعاتِ المحلية وهو من وجهةِ نظري مفهومٌ يؤصلُ لضرورةِ رعايةِ حقوقِ العنصرِ البشري باعتبارِ الانسانِ المصري هو اهمَ اهدافِ التنميةِ تماما كما انه اداةُ تحقيقِها
رابعاً : استحدثَ القانون اطارا مؤسسي يضطلعُ بتنظيمِ النفاذِ الى المواردِ الاحيائيةِ والاقتسامِ العادل للمنافعِ الناشئةِ عن استخدامِها كما حددَ بدقةٍ الاجراءاتِ الواجبَ اتباعُها وهو ما كانت تفتقدُه البنيةُ التشريعيةُ المنظمةُ لهذا الشان .
خامساً و اخيرا : يُحسبُ للزميلات و الزملاء اعضاءِ اللجنةِ المشتركةِ ما جاءوا به من إضافاتٍ للعديدِ من البنودِ و إجراؤهم الكثيرَ من التعديلاتِ التي من شانِها ان يتوافق نصُ القانون مع الاتفاقياتِ الدولية ذاتِ الصلة و تدقيقُهم للعديدِ من المصطلحاتِ بما يحددُ مدلولها العلمي ويحققُ ضبطَها اللغوي كذلك كان اقتراحُهم انشاء جهازٍ جديدٍ لتنظيمِ المواردِ الاحيائيةِ والمعارفِ التقليدية إضافةً بالغةَ الأهمية ، و هو ما ينطبقُ على استحداثِهم للسجلِ العيني لتحقيقِ نفس الغرض .
وعلى ذلك فإنني أُعلنُ عن موافقتي من حيث المبدأ على مشروعِ القانون
ولسيادتكم جزيلَ الشكر