هل تتحول مصر لاستيراد القمح الأمريكي والأوربي بعد أزمة روسيا وأوكراني

مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتهديدات بشن حرب، تخوف كثيرين من تداعيات الأزمة على مخزون القمح ،خاصة أن روسيا وأوكرانيا المصدر الأول لمصر، لأنهما فى مقدمة الدول المصدرة للقمح عالمياً، وأيضًا الذرة وزيت عباد الشمس، حيث يصل الإنتاج سويا 206.9 مليون طن من الحبوب.
13 مليون طن الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك
تستورد مصر نحو 13.6 مليون طن سنويا، تقوم روسيا وأوكرانيا بتوفير 97% منها، وذلك لمواجهة الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى الذى يصل إلى 20 مليون طن سنوياً، بينما الإنتاج المحلى لا يتعدى 8 ملايين طن.
ويتخوف الكثيرين من تداعيات الأزمة، وما يستتبعه من عقوبات قاسية على روسيا بعد انفصال جمهوريتن من أوكرانيا، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، وكذلك مصر.
من جهته قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن روسيا وأوكرانيا من أهم موردى القمح لمصر والعالم العربى، حيث تستورد مصر ما قيمته 3مليار دولار، منها نحو 1.7مليار دولار واردات مصر من القمح الروسى، ونحو 0.7مليار دولار واردات مصر من القمح الأوكراني.
وأوضح “، أنه حتى الآن لم يتم فرص اية قيود على حركة التجارة من أو إلى روسيا، لكن هذا لا يمنع ان التوتر بين البلدين قد تسبب فعليا فى رفع أسعار الطاقة، النفط والغاز، وتسبب فى رفع أسعار القمح أيضا.
ما يحدث قد بوجه الدول العربية نحو أمريكا وكندا وفرنسا
كما أشار عبد المطلب، إلى أنه اذا كانت مصر والدول العربية قد تحقق مكاسبا من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن هذا الارتفاع لن يعوض خسائرها نتيجة ارتفاع أسعار القمح وغيره من السلع الغذائية، فأسعار النفط تخضع لمعايير تجعل التسعير فى يد الشركات العملاقة، والدول الكبرى وليس فى يد العرب.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، ان ما يحدث حاليا من توتر بين روسيا وأوكرانيا، قد يجبر الدول العربية للتوجه نحو امريكا وكندا وفرنسا للحصول على القمح رغم ارتفاع أسعاره وتكلفة نقله.
كما أن الدول العربية مطالبة حاليا ان يكون لديها خطط مستقبلية لتجنب الوقوع تحت ضغط التقلبات السياسية الدولية.
وأوضح أن الحل قد يكون تمويل الدول العربية لزراعة القمح فى مصر والجزائر أحد أهم هذه الحلول.