عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسؤولى الوزارتين.
ناقش اللقاء عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، كما ناقش إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما (مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و(مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات.
ورحب المهندس الملا بالدكتور سويلم، مؤكدا اهتمامه البالغ بالتعاون مع كل جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر.
وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى استيفاء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية.
وأشار إلى قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كل أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة.
وثمن جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه، التى يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول، لوزارة الموارد المائية الرى، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر” فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة.
وأكد على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال استيفائها لكافة الاشتراطات.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقاً من رؤيته الشاملة والتى يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة باسم “ZLD” جرى تعميمها فى كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التى يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التى تخدم أهالينا فى صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى فى المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الاستمرار فى تنفيذ “مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط” كأحد المشروعات التى تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.
كما أكد الملا، أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن الآبار ومصادر المياه والتى يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون فى هذا الشأن.
وقد وجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعى “مجمع إنتاج السولار بأسيوط” و”إنتاج الميثانول بدمياط” لتوقيعه فى أقرب وقت ممكن.
