رئيس النادي الاسماعيلي السابق: اندية الشركات الصاعدة للدوري الممتاز مخالفة لكل القوانين.. تعرف على الأسباب
عاطف عبد العزيز
أكد المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي السابق ان أندية الشركات تنشأ بالأساس لكي يقوم العاملون بالشركة بممارسة الأنشطة الرياضية من خلالها وهذا هو الغرض والأساس القانوني الذي أسست من أجله وتمت الموافقة عليها. وأن قيام الشركات باستغلال أندية العاملين بها لممارسة نشاط احترافي واستثماري في مجال كرة القدم هو مخالفة قانونية لعدة قوانين لان نشاط كرة القدم ليس من بين أغراض الشركة وغير مدرج بعقود تأسيسها ولا بأنظمتها الاساسية ولا ببطاقتها الضريبية او سجلها التجاري وبات ممارسة هذا النشاط هو نوع من أنواع التهرب الضريبي لان ما يتم صرفه على هذا النشاط يدخل من ضمن مصروفات الشركة مما يقلل من ارباحها وبالتالي فهو يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
وأضاف المهندس نصر ابو الحسن
ان هذه الأندية بهذا الشكل تخالف قانون الشركات سواءً قانون الاستثمار (شركات الأموال) رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته أو قانون التجارة (شركات الأفراد) رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بالإضافة لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ و قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بمادته الأولى نص على: النادي الخاص هو نادي يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقاً لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي. وهذا يعني أن أندية الشركات ليست أندية خاصة حيث أن الشكل القانوني لها ليس شركة، ولكنها أندية شركات تم تأسيسها وفقاً للمادة 51 من القانون والتي نصت على تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية، على أن يزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين الى التقاعد لبلوغ السن القانونية وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة (0.5%) نصف بالمائة على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له وجاء بالمادة 50 من القانون يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية الى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع.
وشدد رئيس النادي الإسماعيلي السابق وعليه فإن أنشطة أندية الشركات والمصانع تتم من خلال الاتحاد العام الرياضي للشركات وليس اتحاد كرة القدم، ولقد كان ذلك مقبولاً عندما كان نشاط كرة القدم يتم تحت مظلة الهواة وليس نشاطاً احترافيا وجاء باللائحة المالية رقم 159 ل سنة2021 بالمادة 27 يجوز للهيئة تأسيس شركات تعمل في المجالات والخدمات الرياضية وفقاً للقانون، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية. كما جاء بالمادة 28 من هذه اللائحة يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمال الشركة، وذلك بالمشاركة مع أعضائها أو المستثمرون، وتطرح أسهم الشركات المساهمة وفقاً للقانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة الا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. أي ان القانون واللائحة منعوا الأندية (الشعبية والخاصة) من ممارسة أنشطة في غير مجالها الرياضي، بينما الشركات والمصانع تمارس نشاطاً غير الغرض الذي أسست على أساسه مستغلة ومتسترة خلف أندية أعضائها في هذا الشأن. وهو مخالفة صريحة يجب أن تتصدى لها كل من مصلحة الشركات ومصلحة الضرائب ووزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية.
وانهي المهندس نصر ابو الحسن تصريحاته ما يحدث في مصر هو حالة غريبة وفريدة لا تحدث في أي دولة من دول العالم المتقدم أو النامي فلم نشاهد نادي مرسيدس او تويوتا أو نادي ماكدونالدز أو كنتاكي لكن هذه الشركات يمكنها فقط أن تصبح راعية لنادي أو أكثر في إطار حملاتها الإعلانية لترويج منتجاتها أن الحالة الوحيدة في مصر التي تمت في اطار قانوني هو حالة نادي المقاصة، فنادي المقاصة هو نادي شعبي أسس تحت اسم نادي هويدي بقرية منشأة هويدي مركز أبشواي بالفيوم، فعندما صعد هذا النادي الى دوري القسم الثاني ولم تكن إمكاناته تسمح له بالاستمرار أو الصعود للدوري الممتاز عقد اتفاقاً مع شركة المقاصة لرعاية النادي مقابل اطلاق اسم المقاصة علية وحصول نادي هويدي على نسبة من الإيرادات ومزايا أخرى، وللأسف هذه التجربة التي تمت في اطار القانون وكتب لها النجاح لأكثر من عشر سنوات هي في طريقها للانتهاء بعد أن قررت شركة المقاصة إنهاء رعايتها لنادي هويدي، بعدما انتهت رئاسة اللواء محمد عبد السلام لشركة المقاصة وجاء خلفه ليقرر عدم أهمية وعدم الحاجة للاستمرار في عقد الرعاية. وهي حالة نموذج لما يمكن أن تقوم به الأندية الجماهيرية لتجاوز مشاكلها المادية والإدارية فيما سيلي شرحه في مقالة أخرى بإذن الله
خلاصة الأمر أن ممارسة الشركات لنشاط كرة القدم هو مخالف لكل القوانين المرتبطة بهذا الأمر، والحل الوحيد لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها أن تقوم هذه الشركات بتأسيس أندية في شكل شركة مساهمة وتستقل برأسمالها وهيكلها المالي والإداري عن الشركة الأم.
