فى إطار تعليمات د.م /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيدة الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون. وفى ضوء تعليمات السيد المهندس / محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو بشن حملات بصفة مستمرة على مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة. قامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة من السيد الأستاذ / محمد سمير بادارة الشئون القانونية والسيد الأستاذ / هيثم عاشور رئيس الحى الخامس بالمرور على مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى . وأوضح مسئولى لجنة الضبطية انه تم المرور علي أكثر من ( ٢٠٠ ) وحدة من العمارات بمناطق (٥٠ – ٩٠ – ١٢٠ – ٢٩٠ ) فدان بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية . وقد اسفرت الحملة عن تحرير عدد من الانذارات ولصقها على أبواب الوحدات المغلقة تمهيدا لتنفيذ الاجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها مغلقة وهذا مخالف لقانون الاسكان الاجتماعى. ومن جانبه أكد السيد المهندس / رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد. وشدد علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى. كما أشار سيادته بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطه. وأفاد بأن هذه الحملة هى امتداد لعدة حملات أخرى وأنه سيتم تكثيف الحملات فى الفترات المقبلة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للسادة المواطنين حتى يصل الدعم إلى مستحقيه .
