سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا بنسبة 1.35% خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 مايو الجاري، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال 20 عامًا قبل أسبوع من الفترة المشار إليها، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
الدولار يتوقف عن مكاسبه التي استمرت منذ بداية 2022
وأضاف البنك المركزي في نشرته الأسبوعية عن أداء الأسواق العالمية، أنَّ انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي جاء بعد أن توقف عن مكاسبه التي سجلها منذ بداية عام 2022، والتي وصلت إلى 7.21%، في الوقت الحالي.
وتابع «المركزي» أنَّه على الرغم من تأكيد باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، استعداده لرفع أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي للحد من ارتفاع التضخم، إلا أنَّ العملة الأمريكية انخفضت بعد أن واجهت خسائر فادحة في سوق الأسهم الأمريكية.
اليورو يسجل ارتفاعا أمام الدولار بـ1.46%
وارتفع اليورو بنسبة 1.46% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، وسط توقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو ونتيجة لضعف الدولار الأمريكي. وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 1.78% على خلفية قوة بيانات مبيعات التجزئة وضعف الدولار، وارتفع الين الياباني بنسبة 1.05% مقابل الدولار الأمريكي الذي تراجع خلال الأسبوع.
الذهب ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع
وأنهت أسعار الذهب تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع، بعد سلسلة الخسائر التي دامت لأربعة أسابيع على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.92% لتصل إلى 1,846.50 دولار للأونصة، حيث جاءت المكاسب على خلفية ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة على مستوى غالبية آجال الاستحقاق. ويرجع صعود الأسعار بشكل رئيسي إلى المخاوف من الركود، وهي الحالة التي سيطرت على معظم تعاملات الأسبوع، مع صدور بعض البيانات الاقتصادية، والتي جاءت أقل من المتوقع، لتؤكد المخاطر التي تواجه توقعات النمو في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بأقوى وتيرة له قوة منذ سنوات.
وارتفع الذهب في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء، حيث قام المستثمرون بتقييم التصريحات الصادرة عن باول وغيره من المسؤولين الفيدراليين، والتي ذكر فيها بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لدفع التضخم نحو التراجع إلى النطاق المُستهدف، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق المستوى الحيادي.
واستأنف الذهب مكاسبه بعد ذلك في تعاملات يوم الخميس، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الضعيفة، خاصة في أسواق العمل والإسكان، فضلاً عن تقارير الأرباح الفصلية الضعيفة الواردة عن شركات تجارة التجزئة، إلى تأثير ارتفاع معدل التضخم على هوامش الأرباح ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي، وتفاقمت المخاوف من حدوث ركود، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
