المغربي : المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر بحاجة للحماية التأمينية

قال الخبير الإقتصادي والمالى محمد المغربي إن  المشروعات  الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر بحاجة  إلى توفير الحماية التأمينية لها فى مختلف مراحل أعمالها حيث أن التأمين يمثل وسيلة أمان ضد أى مخاطر  فجائية أو خسائر غير محسوبة  ؛  وذلك إستمرارا لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد  مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.

وأوضح أن دعم تلك المشروعات أصبح ضرورة هامة من كافة الجهات الاقتصادية،  للمساهمة فى ترسيخ  ثقافة العمل الحر ، وأيضا دورها الكبير  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ؛ لافتا إلي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمشروعات  الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

ونوه إلى أن طرح مبادرة من عدة نقاط تستهدف توفير الخدمة التأمينية الشاملة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وليس فى حالة وفاة أو عجز أصحابها فقط  ؛ بحيث تتضمن المبادرة تتضمن عدة نقاط منها علي رأسها حملات توعية أصحاب تلك المشروعات ونشر ثقافة  أهمية التأمين على أعمالهم خلال المراحل الإنتاجية والتسويقية المختلفة ، وكذلك التعريف بأن التامين يمكنه توفير دعم إستشاري وحلول مالية وغير مالية لتحسين المشروعات ومواجهة التحديات التي تواجهها ، بالإضافة الي حث الشركات على تحويل نموذج عملها الحالي إلى نموذج عمل متطور يعتمد على التقنيات الرقمية في إبتكار المنتجات والخدمات الجديدة ، وكذا توفير دورات تدريبية لمسؤول التأمين فى الشركات التى يتوافر فيها ذلك وتعريفه بأحدث البرامج التأمينية والمتطورة طبقا لأعمال الشركة .

وأختتم الخبير التأميني حديثه أن حماية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيساهم في زيادة أعداد تلك المشروعات ودورها الإيجابي في إقتصاد الدولة.