تشهد اسواق المحمول تسربًا واسعًا للهواتف المهربة ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 80% من الهواتف المهربة تدخل السوق المحلي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة الوطنية، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد .
قرار صائب: فرض رسوم جمركية بنسبة 37%
أصدرت الحكومة قرارًا بإضافة 37% كرسوم جمركية على الهواتف المهربة، بهدف الحد من التهريب وتشجيع المواطنين على شراء الهواتف المستوردة بشكل قانوني .
التهريب : خسائر للمواطنين والصناعة .
المهربون يستغلون الثغرات لتحقيق أرباح ضخمة على حساب جيوب المصريين، ويعملون على ضرب الجهود المبذولة لتوطين صناعة المحمول في مصر، مما يهدد مستقبل الصناعة المحلية.
تحذيرات وتنبيهات للمستهلكين .
جهاز تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من شراء الهواتف بدون فاتورة إلكترونية ، مشددًا على أهمية التأكد من قانونية الهواتف لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية.
إرسال رسائل لحائزي الهواتف المهربة لحثهم على سداد الرسوم الجمركية المستحقة .
تشديد الرقابة وملاحقة المهربين .
أحد مسؤولي وزارة الاتصالات صرح قائلاً :
“لن نسمح بالتلاعب في أسواق الاتصالات، وسنلاحق مافيا التهريب وشركاءهم من التجار بكل حزم، لضمان تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني ” .
