تموين الغربيه.. ضربات تموينية قوية بالغربية.. ضبط 3 أطنان و523 كجم سلع منتهية الصلاحية و مجهوله المصدر و ضبط 2000 قطعة حلويات فاسدة وتحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليةو اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية وبالمتابعة الميدانية المستمرة من المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وتحت إشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية بشأن إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمحال العامة والمخابز والأنشطة التجارية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والسلع المدعمة وتوفير السلع للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
شنت مديرية التموين بالغربية والإدارات الفرعية التابعة لها حملات رقابية موسعة بمختلف المراكز والمدن أسفرت عن تحقيق العديد من الضبطيات النوعية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
فقد قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحمله أسفرت عن ضبط مصنع حلوى باحدى قرى مركز طنطا بحيازته طن سكر و600 كجم جلوكوز بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة.
وفى مدينة طنطا تمكنت حملة من ادارة تموين بندر طنطا من تحقيق الضبطيات التالية:
ضبط 300 كجم من البسكويت والغريبة والبيتي فور منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ضبط 2000 قطعة حلويات “نواعم” منتهية الصلاحية داخل مصنع حلويات بمنطقة سيجر بمدينة طنطا وتم تحرير محضر جنحة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وفى سمنود تمكنت حملة من ادارة تموين سمنود من ضبط وتحرير المحاضر التالية:
حيث تم ضبط 500 كجم دقيق فاخر داخل مخبز سياحي بدون فواتير أو مستندات دالة على المصدر.
وتم ضبط 23 كجم دواجن وأوراك غير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية.
وايضا ضبط 10 صفائح جبن بإجمالي 130 كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير.
كما تم ضبط 11 كجم من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظور تداولها داخل المحال التجارية.
و تحرير محضر بيع سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي.
و تحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية بأحد المطاعم
وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بكافة الإدارات التموينية وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس صحة المواطنين أو المال العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين وصونا للدعم المخصص لمستحقيه.
