في ضربة حاسمة للمخالفات البنائية والتعديات على المرافق العامة، واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع شرطة التعمير، حملاته المكبرة لإستعادة الإنضباط العمراني وتطبيق القانون بحزم، بناءً على التوجيهات المباشرة للمهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة.
شهد اليوم الثاني للحملة تنفيذ عدد (16) قرار إزالة لشرائح الردود الخلفي الممتدة بالمجاورتين الثالثة والرابعة بالحي الثاني، بعد ثبوت مخالفتها للتراخيص الممنوحة وعدم إستيفائها لإشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة. وتمثلت المخالفات في تقفيل منطقة الردود الخلفي والمساحات المفتوحة بالمخالفة للتراخيص الصادرة، مما يتسبب في إعاقة أعمال الدفاع المدني حال حدوث حريق -لا قدر الله-، وتأتي هذه الإجراءات حفاظًا على الأرواح والاستثمارات الخاصة والعامة.
أوضح رئيس الجهاز، أن تنفيذ تلك القرارات جاء من خلال لجنة مشتركة موسعة ضمت
الإدارات المعنية بالجهاز: (إدارات التنمية، التراخيص، الأمن، وتراخيص التشغيل ، المساحة، القانونية، العقارية)بالتعاون والتنسيق مع شرطة التعمير لتأمين عمليات الإزالة وفرض هيبة القانون.
أضاف رئيس الجهاز، أن اللجنة إستهدفت التصدّي للمخالفات البنائية والتعديات المتمثلة في إستغلال مناطق الردود الخلفي للعقارات، والتي تؤدي إلى إعاقة مسارات الصيانة والخدمات، وتشكل خطرًا داهمًا يعوق الإشتراطات القياسية للحماية المدنية والوقاية من الحرائق، فضلاً عن تشويهها للمظهر الحضاري المعتمد للمدينة.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم تنفيذ (16) قرار هدم وإزالة كافة المنشآت والأبنية المخالفة في مناطق الردود الخلفي بالمجاورتين (3 و4) بالحي الثاني.
لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء القضاء على مظاهر العشوائية والحفاظ على الفواصل القانونية بين العقارات وتأمين سلامة السكان ، وإنفاذ إشتراطات الحماية المدنية وضمان وجود المسافات الآمنة بين المباني.
وأكد رئيس الجهاز ، أن حماية المخطط العمراني وتطبيق إشتراطات البناء وفي مقدمتها ضوابط الحماية المدنية، تُعد خطا أحمر لا تهاون فيه، مشددًا على إستمرار الحملات اليومية بكافة أحياء المدينة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو إشغالات الطريق للتعامل معها فورًا في مهدها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع تكرارها.
