بناءا علي تعليمات ا.د علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه والسيد الدكتور الوزير/ طارق رحمى محافظ الغربيه
(وبرئاسه السيدالمهندس/ محمد ابو هاشم) وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية
وذلك اشاد سيادته رجال الرقابه التموينيه بالمديريه بالمرور على النقاط الارتكازيه لتجار السلع الغزائيه لضبط الاسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغزائيه بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمه بمكافحه غلو الاسعار
عليه تشكلت حمله تموينيه من مديريه التموين والتجاره الداخليه بالغربيه والمشكله من الساده مفتشي تموين اداره الرقابه التموينيه بالمديريه اليوم / الاثنين الموافق2/1/2023 المشكله
الاستاذ/ احمد ابراهيم حسن وكيل المديريه
الاستاذ/ محمدالخولى
الاستاذ/ محمدفضل
الاستاذ/ السيد احمد الحواله
واداره تموين مركز طنطا
وبرئاسه المهندس/ محمدابوهاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه
وذلك لتفقد الحاله التموينيه بدائره مدينه ومركز طنطا غربيه الاتيه :-
أسفرالمرور عن الاتى:-
1- تم ضبط عدد( 1) مخبز بلدى مدعم بدائرة قسم ثان طنطا قام بأنتاج خبز فى غير المواعيد الرسميه فى تمام الساعة( ١١ )الحاديه عشر مساءا والمفترض قانونا ميعاد التشيغيل للمخبز الساعة( ٥) الخامسه صباحاوبالاستعلام عن رصيد الماكينه من شاشه السيستم وجرد المخبز من دقيق خام وعجين وخبز منتج نهائى تبين ان صاحب المخبز قام بالتصرف فى عدد ( 36) سته وثلاثون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ % زنه٥٠كجم للشكاره وعلى صاحب المخبز ملتزم بدفع غرامه ماليه وقدرها ٢٤٤٩٥ جنيه اربعه وعشرون الفا وأربعمائة وخمسه وتسعون جنيها
والتحفظ على عدد( 1000) الف رغيف تم ضبطهم داخل المخبز قبل بيعهم خارج المنظومه التموينه كا خبز سياحي وتم تحرير محاضرجنح عدم إلتزام بالتعليمات
2- تم ضبط عدد ( ٦٠) ستون لتر خامات بداخل مصنع وتعبئة عصائر ومشروبات بمركز طنطا منتهيه الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء تستخدم فى مراحل التصنيع والتعبئه
3- تم ضبط محل بقاله مواد غذائية والتحفظ على عدد( 30)كجم تمور بلح منتهيه الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء وعدد(25)كجم قرفه منتهيه الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء قبل بيعها لجمهور المستهلكين
4- تم تحرير عدد( 21) واحد وعشرون محضر عدم اعلان عن الاسعار السلع الغزائيه المعروضه للجمهور بداخل محلات بيع الاغذيه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والعرض على النيابه العامه
