حملة ضبط قضائي على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة اخميم الجديدة للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص

في إطار تنفيذ أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ( والذي يحظر بيع أو إيجار أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة من الدولة ) ، والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندا المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مستمرة من الدكتَور وليد عباس عبد القوي ، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية ؛ تابع المهندس مصطفى هارب مساح ، رئيس جهاز مدينة اخميم الجديدة ، تنفيذ السادة مأمورى الضبط القضائي بجهاز تنمية مدينة اخميم الجديدة ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ، حملة ميدانية للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص وعدم وجود أي مخالفات.
أهداف الحملة
استهدفت الحملة التأكد من :- إشغال الوحدات سكنًا فعليًا من قبل المستفيدين.- عدم تأجير أو بيع الوحدات بالمخالفة للقانون. عدم تغيير النشاط المخصص للوحدات السكنية. رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد جهاز اخميم الجديدة أن أي مخالفة لشروط التخصيص سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
تنويه للمواطنين
ويهيب جهاز اخميم الجديدة بجميع المواطنين المخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي ضرورة الالتزام الكامل بشروط التخصيص ، وعدم التصرف في الوحدات بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط إلا وفقًا للضوابط القانونية، تجنبًا للتعرض للعقوبات المقررة ، والتي قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويؤكد الجهاز استمرار حملات المتابعة والمرور الدوري والمفاجئ على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة اخميم الجديدة ، في إطار الحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة المثلى من مشروعات الإسكان المدعومة.