خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأحياء .. محافظ أسيوط يؤكد منفلوط وديروط الفتح والغنايم أقل مراكز في إنجاز ملف التقنين ويطالبهم بتحسين وزيادة معدلات الأداء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل وتحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
… جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
وأوضح محافظ أسيوط أن التقييمات مستمرة للوحدات المحلية بالمراكز والأحياء حيث لا زالت تتصدر الوحدات المحلية للبداري وساحل سليم والقوصية المراكز المتقدمة في إنجاز معدلات الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وأقل مراكز في معدلات الأداء هي منفلوط وديروط والفتح والغنايم مشددًا على رؤساء مراكزهم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا إنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في هذا الملف العام.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مطالبًا بتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.