” دمياط الجديدة ترسم ملامح مستقبل الإستثمار الأجنبي بطرح حزمة فرص متميزة لشهر نوفمبر 2026″

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح باقة فريدة ومتنوعة من الفرص الإستثمارية المتميزة عبر بوابة الإستثمار الأجنبي لشهر نوفمبر 2026 للتخصيص الفوري بالدولار الأمريكي.
أوضح رئيس الجهاز، أن هذا الطرح الإستراتيجي يأتى في إطار توجيهات السيدة المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف طرح الفرص الإستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز مناخ الإستثمار ودفع عجلةالتنميةالمستدامة،ليسهم في جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية، وإقامة مشروعات نوعية متكاملة تلبي الإحتياجات المتنامية لسكان المدينة.
أضاف رئيس الجهاز، أن الطرح الجديد يغطى مجموعة من المواقع الحيوية والأنشطة الخدمية والإستثمارية المتنوعة، وتأتي أبرز هذه الفرص على النحو التالي، القطعة الأولى (بدون رقم) تقع غرب المجاورة (26) بالحي الخامس بمساحة تبلغ 1,451.48 متر مربع، ومخصصة لنشاط تجاري سكني بسعر متر يبلغ 63,625 دولار أمريكي،القطعة رقم (28-6)تقع في المركزية (ب) وسط المدينة بمساحة 792 متر مربع، بنشاط تجاري إداري سكني وبسعر متر 76,265 دولار أمريكي،القطعة رقم (19) تقع في جنوب المجاورة الثانية بالحي الثاني بمساحة 948 متر مربع، لنشاط تجاري إداري بسعر متر 54,720 دولار أمريكي،القطعة رقم (16)تقع في جنوب المجاورة الثانية بالحي الثاني بمساحة تبلغ 1092متر مربع ومخصصة لنشاط “طبي” بسعر متر 20,435 دولار أمريكي، لتشكل صرحاً صحياً مرتقباً يخدم أهالي المنطقة،القطعة رقم (26) تقع في مركز الحي الخامس بمساحة 478.5 متر مربع، لنشاط تجاري إداري سكني بسعر متر 76,920 دولار أمريكي،القطعة رقم (49 / 4)تقع في المركزية (ب) وسط المدينة بمساحة 630 متر مربع، لنشاط تجاري إداري سكني بسعر متر 84,015 دولار أمريكي.
أوضح رئيس الجهاز، أن الهيئة حددت مدة تنفيذ المشروع بـ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إستلام قطعة الأرض، وتتراوح النسب البنائية ما بين 30% إلى 60% حسب طبيعة وموقع كل قطعة، وتشمل الإرتفاعات المسموح بها (أرضي + ميزانين + أدوار متكررة أو دور سكنى) وفقاً للضوابط التفصيلية المعتمدة لكل نشاط وكود الجراجات المصري، مع الإلتزام بالإشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، وقيود الإرتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة.
أكد رئيس الجهاز، أن آلية ونظام السداد الإلكتروني تبدأ بسداد نسبة مقدم الحجز من 10% إلى 20% بحسب طبيعة القطعة، وسداد المصاريف الإدارية (500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري لا ترد) ومبلغ 5,000 دولار أمريكي “دفعة تنشيطية” لكل فرصة بإستخدام البطاقات الدولية، مع قيام المستثمرين بتحديد السويفتات البنكية من الحسابات الإلكترونية المعتمدة بما لا يقل عن 100,000 دولار أمريكي “جدية الحجز”، وإستكمال سداد 100% من قيمة الأرض إلكترونياً بالدولار الأمريكي (من خارج البلاد بزيادة 10% من السعر المعلن) بعد خصم المبالغ المسجلة مسبقاً، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الفوز إلكترونياً.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الإستثمار الأجنبى
https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/ies.gov.eg/
وإختتم المهندس أشرف فتحي محمود، تصريحه بالتأكيد على أن مدينة دمياط الجديدة تشهد طفرة في حجم المشروعات المنفذة والفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين وتذليل العقبات كافة، لضمان تنفيذ مشروعات حقيقية تساهم في تعزيز التنمية العمرانية والإقتصادية بالمدينة.




