أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن شن حملة تنفيذية موسعة، إستهدفت مكافحة المنشآت والأنشطة الإدارية والصناعية المدارة بالمخالفة للقوانين، والتي تفتقر إلى تراخيص التشغيل والإشتراطات الأساسية للأمان.
أوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (83) قرار غلق وإغلاق إداري وتشميع شملت منشآت ومقار إدارية بمجمع الصناعات، والمنطقة الخدمية الصناعية، إضافة إلى المنطقة الصناعية للتخزين داخل نطاق مدينة دمياط الجديدة.
أضاف رئيس الجهاز، أن هذه الحملة جاءت إستنادا إلى نتائج التفتيش والمتابعة الميدانية التي أثبتت عمل هذه المنشآت بدون الحصول على رخص التشغيل القانونية الصادرة من الجهات المختصة، إلى جانب عدم إستيفاء إشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة وأرواح العاملين والمنشآت المجاورة في حال حدوث أي طارئ.
جرى تنفيذ الحملة بإشراف ومتابعة مباشرة من المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وبقيادة شرطة التعمير بالتنسيق الكامل مع إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وشارك فيها أعضاء لجنة تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز.
وقد نجحت القوة المشاركة في تشميع كافة المقار الصادر بحقها القرارات، وقطع المرافق عنها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع تحرير المحاضر اللازمة وتنفيذ التحفظات المقررة بحق المخالفين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، أن حملات المتابعة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء التام على كافة مظاهر العشوائية والمخالفات داخل المدينة.
مشيرا إلى أن الجهاز يسعى لدعم الإستثمار والأنشطة الإقتصادية بالمدينة، ولكن بشرط الإلتزام بالمسار القانوني وإشتراطات الأمان والسلامة المهنية التي تحمي أرواح المواطنين والإستثمارات القائمة.
كما شدد رئيس الجهاز على جميع أصحاب المنشآت بالمدينة بضرورة سرعة التوجه إلى مقر الجهاز للبدء في إستكمال وإصدار التراخيص اللازمة وتوفير كافة وسائل الحماية المدنية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والإغلاق الفورى.
