في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشديد الرقابة الميدانية والتصدّي الصارم للمخالفات.
قاد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لفرض الإنضباط بالشارع.
أسفرت الحملة عن تنفيذ سلسلة من قرارات الغلق الإداري والتشميع لشريحة واسعة من المنشآت والمقرات المخالفة، بالتعاون بين الإدارات المعنيةبالجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة ومديرية الصحة بمحافظة دمياط.
شملت التحركات الميدانية مسحًا شاملًا لعدد من الأحياء الحيوية بالمدينة لمواجهة تغيير النشاط والعمل بدون ترخيص رسمي، وكانت أبرز المخرجات الإغلاق الإداري لعدد ( 15) بدرومًا موزعة على الأحياء الثالث، والرابع، والخامس، إثر إستغلالها في أنشطة تجارية وتخزينية غير مخصصة لها ومخالفة لإشتراطات التراخيص المعتمدة.
كما نفّذت اللجنة قرارات غلق وتشميع لعدد من الوحدات السكنية في المنطقة المركزية، بعد تحويل نشاطها السكني إلى أنشطة تجارية وإدارية بالمخالفة للقانون.
و بالتنسيق المباشر مع مديرية الصحة بدمياط، تم إغلاق وتشميع عدد من العيادات الطبية التي تبيّن تشغيلها دون الحصول على التراخيص القانونية والإشتراطات الصحية، حمايةً لصحة وسلامة المواطنين.
وأكد المهندس أشرف فتحي محمود أن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي محاولات للخروج على القانون أو تغيير النشاط المعتمد للمباني والأحياء، مشددًا على أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف.
كما أشار رئيس الجهاز إلى وضع آلية متابعة يومية للتأكد من عدم إعادة فتح المقرات المخالفة مرة أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الواجهة الحضارية والمخطط العمراني لمدينة دمياط الجديدة يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية.
