” لجنة التفتيش السباعية تحكم الرقابة على المصانع بدمياط الجديدة وتواجه المخالفات البيئية وتراخيص النشاط
في إطار خطة الدولة الشاملة لضبط منظومة العمل الصناعي، وإحكام الرقابة الميدانية على المصانع والمنشآت لتوفير البيئة الآمنة، وتيسير الإجراءات القانونية للملتزمين ومواجهة المخالفين بحسم.
أعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة التفتيش السباعية المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم (397) لسنة 2024 أعمالها المكثفة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة،قامت بحملة مرورية موسعة شملت المرور الميداني على (5) مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للوقوف على الأوضاع القانونية والفنية والبيئية للمنشآت على أرض الواقع.
أوضح رئيس الجهاز، إستهدفت اللجنة إستهدفت خلال جولتها فحص كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية لكل مصنع على حدة، مدعومة بالتوثيق الفوتوغرافي للوضع القائم.
أضاف رئيس الجهاز أن اللجنة قامت خلال الجولة بفحص رخص التشغيل ومدى مطابقتها للإشتراطات القانونية المعتمدة من الجهات المعنية، ورصد المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، والتأكد من وجود سجل بيئي معتمد ومدى الإلتزام بالمعايير البيئية،
ورصد ما إذا كان المصنع يعمل والمنتج قائمًا به أم أنه مغلق أو متوقف لأسباب أخرى، والتحقق من مطابقة النشاط الفعلي للمصنع على أرض الواقع مع النشاط الصادر به قرار التخصيص، رصدًا لأي مخالفات في إستغلال المساحات أو تغيير طبيعة النشاط.
أشار رئيس الجهاز ،إلي أن اللجنة قامت أيضًا بمعاينة طرق التخلص من الصرف الصناعي والتأكد من وجود وحدات معالجة مطابقة للمواصفات لمنع أي تلوث بيئي،و مراجعة استيفاء إشتراطات الأمن والسلامة وإحتياطات الحماية المدنية للوقاية من مخاطر الحريق والكوارث،وفحص آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة إن وجدت، وفقاً للقوانين المتبعة.
أكد المهندس أشرف فتحي محمود، أن هذه التحركات الميدانية تتأتى تتويجاً للتعاون الوثيق والمستمر بين مكتب هيئة التنمية الصناعية بدمياط الجديدة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لضبط المنظومة الصناعية، حيث كشفت التقارير السابقة عن رصد مئات المنشآت التي تمارس نشاطًا صناعيًا بدون ترخيص، وهو ما إستدعى تكثيف الدور الرقابي والتنظيمي للقضاء على العشوائية وضمان إلتزام كافة الجهات بقوانين البيئة، والصحة العامة، والسلامة المهنية، والحماية المدنية.
لافتا إلى أن طبيعة عمل هذه اللجان يؤكد أن القانون لا يعلو عليه أحد، وأن الدولة ماضية في تقديم الدعم الكامل للمستثمر الجاد والمرخص، بينما ستواجه بكل حسم وقوة أي ممارسات مخالفة تهدد بيئة الاستثمار أو صحة وسلامة المواطنين.
