بعد ضبط اثنين من قيادات قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وإلقاء القبض عليه من داخل مكاتبهم في مقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية، بعد القضية التي تفجرت يناير الماضي 2024، بسقوط شبكة فساد تتكون من مسؤولين في الوزارة، حصلوا على رشاوي بملايين الجنيهات وفيلا، مقابل لنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.
ضبط مسؤولين في قضية فساد الري
وقالت مصادر في وزارة الموارد المائية والري، إن رجال الرقابة الإدارية ضبطوا اثنين من المسؤولين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل بالوزارة، من مكاتبهم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بتهم الفساد والرشوة وارتكاب مخالفات تتعلق بأراضي نهر النيل وفرعيه، إضافة إلى التعدي على أملاك الدولة.
ويأتي ذلك بعد البلاغات التي تلقتها الأجهزة الرقابية، عن وقائع فساد جديدة في وزارة الري، ليتم بعدها التحقيق وجمع المعلومات والأدلة اللازمة.
وبعد إصدار إذن النيابة العامة، ألقي القبض على اثنين من كبار المسؤولين عن قطاع حماية نهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى، والذين وصفتهم مصادر وزارة الري بأنهم من ذوي الثقل
