”مهلة أسبوع لإزالة المخالفات”.. تحرك مشترك بين جهاز دمياط الجديدة وجمعية المستثمرين لإعادة الإنضباط للمنطقة الصناعية بالمدينة
عُقد إجتماع موسع بمقر جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، جمع بين المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمدينة، وبحضور المحاسب عبد المنعم قتيلو رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من أعضاء جمعية المستثمرين ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.
تأتى تلك الخطوة في ضوء توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة المدن ومجتمع الأعمال.
أوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من اللقاء هو مناقشة حزمة من الموضوعات والقضايا الحيوية المرتبطة بتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، وتحسين بيئة الإستثمار، وفرض الإنضباط بما يخدم مصلحة المستثمرين والإقتصاد الوطني على حد سواء.
أضاف رئيس الجهاز أن الإجتماع تناول عدداً من التحديات والمخالفات المرصودة التي تؤثر سلباً على سير العمل بالمنطقة الصناعية وتشوّه المظهر الحضاري والتخطيط العام للمنطقة، وتتمثل أبرزها في رصد قيام بعض المصانع بتغيير الأنشطة المخصصة لها إلى أنشطة تجارية أو مخازن عشوائية، دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة،قيام بعض المصانع بتقفيل مناطق الردود والمساحات المفتوحة بخلاف الترخيص الصادر لها، مما يعيق أعمال الدفاع المدني حال حدوث طوارئ -لا قدر الله، عدم وجود وحدات معالجة الصرف الصناعي داخل بعض المصانع وإلقاء ناتج الصرف المخالف، الأمر الذي يترتب عليه تأثيرات سلبيّة على شبكات المعالجة الرئيسية ومحطات الرفع.
أشار رئيس الجهاز، إلي نقص وسائل الحماية المدنية والإطفاء ببعض المصانع طبقاً للكود المقرر، مما يشكل خطراً داهماً ويؤثر على سرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تراكم المخلفات الصناعية الصلبة والخطرة في الساحات المفتوحة، مما يهدد الأمن والسلامة المهنية ويزيد من مخاطر نشوب الحرائق ، وكذلك تعدي بعض المصانع على أرصفة المشاة وحرم الطرق العامة، مما يستوجب فرض الإنضباط وحماية الإستثمار القائم.
أوضح رئيس الجهاز،أن الإجتماع أسفر عن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة، والتي تم توثيقها رسمياً ومخاطبة الجهات المعنية بها، وتتلخص فى حصر كافة المصانع المخالفة وإعداد كشوف بأرقامها، مع منح المصانع المخالفة مهلة لمدة أسبوع واحد لإزالة كافة المخلفات والإشغالات المتراكمة أمام المصانع وعلى الطرق الرئيسية، في إطار الحرص المتبادل على رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على الإستثمارات القائمة.
تابع رئيس الجهاز، أنه تم أيضا خلال اللقاء الإتفاق علي أنه في حال عدم الإلتزام بإنقضاء المهلة المحددة، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فوراً، لمنع تكرار تلك المخالفات وإعادة الإنضباط كاملاً للمنطقة الصناعية.
وإختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التحرك المشترك يبرز الدور الرائد لجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة وجهاز المدينة في الحفاظ على النسق الحضاري، وتوفير بيئة إستثمارية آمنة تشجع الإنتاج المحلي وتذلل العقبات أمام الصناع.
كما شدد على أن الجهاز يواصل بالتوازي أعماله في رفع كفاءة الطرق، والنظافة العامة، ورفع المخلفات بالمنطقة الصناعية، لضمان إستدامة التنمية وفق أحدث المعايير التخطيطية والبيئية.
