تستنكر نقابة الصحفيين، بشدة السلوك الصادر عن الفتاة في واقعة الأوبر.. وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أن الفتاة المذكورة ليست صحفية، وليست مقيدة في جداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخوّلها لتمثيل الصحافة.
وأعلن عبد الرحيم رفض النقابة بشكل قاطع أي استغلال لمهنة الصحافة من أي طرف.
وأكد أن النقابة ستُحاسب كل مَن يثبت تورطه في هذا الاستغلال.
وشدد عبد الرحيم على أنه في إطار حملة النقابة لمواجهة منتحلي الصفة، فإن النقابة ستتقدم ببلاغات رسمية ضد كل مَن ينتحل صفة الصحفي، وضد المؤسسات الوهمية، التي تستغل الشباب وتوهمهم بممارسة المهنة.
يُذكر أن خالد البلشي نقيب الصحفيين، كان قد تقدّم خلال الفترة الأخيرة بعدة بلاغات مماثلة ضد منتحلي الصفة، وضد الكيانات الوهمية، التي تسيء لمهنة الصحافة ضمن جهود النقابة المستمرة لحماية المهنة وأبنائها.
وأكد جمال عبدالرحيم أن الكيانات الوهمية لا تمت بأي صلة لنقابة الصحفيين، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ ماليه مستغلة اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفقًا لأحكام القانون والدستور.
كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني، ويتوافر معه أيضًا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة (336) من قانون العقوبات.
وأكد سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة يتصدى بكل قوة لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، التي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة، ونقابة الصحفيين، وتدعي أنها “نقابات” للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمَن انضموا لها تحمل صفة “صحفي”.
وناشد سكرتير عام النقابة كل الجهات الحكومية، والعامة، والخاصة، والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.
وأكد أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت في القاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970، عمل نقابة الصحفيين، التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
السكرتير العام
جمآل عبدالرحيم
