“وزارة الإسكان” تُشارك في ندوة بنقابة المهندسين لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في وضع رؤية متكاملة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات القطاع، في ندوة بعنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية، في إطار دورها الوطني والمهني باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.
وعُقدت الندوة برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وبحضور عدد من أعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ورؤساء اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات.
وخلال الندوة، قدَّم المهندس مصطفى النجار عرضًا مرئيًا استعرض خلاله أهداف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وإيجابياته، والجهود التي بذلتها وزارة الإسكان لإزالة وحل الإشكاليات التي قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح، والعمل على اختصار المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات.
كما تناول العرض جهود الوزارة في التعامل مع إشكاليات تطبيق القانون، التي تم رصدها من خلال أعمال اللجنة المشكلة بالوزارة تنفيذًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتوضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فضلًا عن استعراض أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا تم خلاله الرد على استفسارات الحضور بشأن الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة، تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها في تطوير مشروع القانون.
وفي ختام الندوة، تقرر عقد ورشتي عمل بنقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة مقترحات وآراء المهندسين أعضاء النقابة بشأن التعديلات المقترحة، بما يسهم في تفعيل دور النقابة وتعزيز مشاركتها في مناقشة قانون التصالح.







