وزير التموين … توريد القمح المحلى موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية. وزير التموين … سعر الأردب 1500 لدرجه نقاوة 23.5 و 1475 درجة نقاوة 23 و 1450 درجه نقاوة 22.5. وزير التموين … يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري. وزير التموين … يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين. وزير التموين … لجان استلام القمح مشكلة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد). وزير التموين … يحظر استخدام الاقماح المحلية كعلف للأسماك او دخولة فى العلف الحيوانى وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة التعليمات. وزير التموين … أصحاب مطاحن القطاع الخاص ومنتجى الدقيق الحر عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد. المتحدث الرسمى معاون وزير التموين احمد كمال …. سداد فورى المستحقات المزارعين والموردين.
أصدر السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر من سيادته إلى أن القمح المحلى المورد أعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح علي النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وحظر القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير السيد أحمد كمال أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى ٤٨ ساعة وأشار المتحدث الرسمي معاون معالى الوزير أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحليه واضاف أن الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطه لاستلام الاقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
