مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي حيث ستضخ الصفقة نحو 35 مليار دولار والتى شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيعها باعتبارها أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي وهذه الصفقة تعتبر واحدة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبي ليس فقط فى قيمتها المالية، وإنما أيضا فى اتباعها مبدأ الشراكة بمعنى ضخ أموال فى صورة استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية وأيضًا مبادلة جزء من الديون بإحلالها بقيمة استثمارية، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تقدر بـ 35%.
وفى هذا الصدد نؤكد أن المشروع هو شراكة مقابل ربح سنوى محدد ودائم بدوام المشروع وليس بيع كما يردد البعض من مروجي الاشاعات لأن الشراكة هي اتّحاد قانوني بين عدد من الشركاء الذين يديرون معًا مصلحة تجاريّة لغرض كسب الأرباح، وليسوا متّحدين كما فى حالتنا وتتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاع الخاص وتقديم خدمات حكومية أفضل من خلال تعزيز الكفاءة وتعزز الشراكة القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
وهناك أهمية كبيرة وعدد من النتائج من وراء مشروع رأس الحكمة أهمها: توفير السيولة الدولارية وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء له وعلى السعر الموازي وتخفيض الدين الخارجي وتوفير الألاف من فرص العمل بالمشروع لسنوات طويلة ونمو القطاع الخاص المحلى للمشاركة والعمل بالمشروع وتحويل مصر الى وجهة اقتصادية عالمية لجذب استثمارات أخرى واستقطاب ملايين السياح الى مصر وزيادة الانتاج المحلى وتقليل فاتورة الايرادات.
وأحيرا نبعث برسالة للحكومة بضرورة الاستغلال الامثل لهذا المبلغ من اجل تنميته ونبعث برسالة الى المواطنين لا تنساقوا وراء كارهي الوطن ومروجي الاشاعات وحافظوا على بلدكم .
