ثمن المستشار طلعت الفاوى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
وهذا القانون يعد هديه من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطن لما يحتويه من العديد من المكتسبات لصالح المواطن المصري ومنها على سبيل المثال السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت. ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى
وفي الحقيقة أن مشروع القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وكان هناك قدر من الحكمة والشجاعة من القيادة السياسية في التعامل مع قانون استثنائي مثل قانون التصالح في مخالفات البناء لأنه يحقق السلم المجتمعي حيث أنه يمس حوالى 8 مليون مواطن .حيث ان الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب ولكن لأن هذا القانون ولأنه قانون استثنائي تم استبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية
