“رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع حملات حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة”

في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وتوجيهات الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، تم اليوم تنفيذ حملة ميدانية شاملة لمتابعة حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

وشارك في تنفيذ الحملة المهندس طارق السعدني، مدير إدارة التشغيل والصيانة ومنظومه المياه، والأستاذ محمود عبد العزيز، المشرف على الأحياء، والأستاذ عمر عيسى، رئيس الحي المختص، والاستاذ حسن دوريش نائب مدير الامن إلى جانب فنيي إدارة التشغيل والصيانة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة المقدم محمد بيومي، رئيس قسم شرطة التعمير.

وشملت الحملة المرور على عدد من شواطئ مدينة العلمين الجديدة، ومراجعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر جميع الوصلات الغير قانونيه والتعديات على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال أي حالات يثبت تعديها على الشبكات.

وأشار الدكتور محمد خلف الله، إلى أن أعمال الحملة تضمنت رصد أي تلاعب أو مخالفات بعدادات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات المقررة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، إلى جانب حصر المديونيات المستحقة على العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال المتابعة أسفرت عن رفع 3 عدادات مياه لوجود مديونيات مستحقة عليها، حيث تم سداد المديونية الخاصة بعدد 2 من العدادات، وإعادة تركيبهما مرة أخرى، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي الحالات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على إحكام الرقابة على منظومة المرافق، والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستخدام القانوني للمرافق، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها المالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية بمختلف مناطق المدينة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي وصلات خلسة أو تعديات أو مخالفات بعدادات المياه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية المقررة، بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات المرافق والحفاظ على البنية التحتية بالمدينة.