الغريب والمدهش والمثير فى أزمة تعيين ٢٢ صحفيا ك”فريق”ضخم من الزملاء كخبراء ومعاونين مستشارين وزير الدولة للإعلام لمجرد فقط “ضبط” الاعلام!!! فى وجود هيئات إعلامية وصحفية رسمية تمارس دورها فى تنظيم تلك المعادلة التى يبدو أنها أصبحت صعبة فى إدارتها.
أيضا صدور قرار فى أنصاف الليالى ك”زوار الفجر” يؤكد وعنّ عمد وبصراحة شديدة غياب الشفافية..وكأن هناك أشياء تجرى فى الخفاء و البعض يراها “مجاملات صلات قرابة رد الجميل”، وهو أمر قد يخالف عن حق نهج وفكر القيادة السياسية بأنه ليس لديها ما تخفيه من أسرار عن الراى العام المصرى .
الشواهد كثيرة فى اطلاع الشعب بكل ما يدور على الأرض المصرية داخليا وخارجيا وبشفافية كاملة آخرها الاعلان عن اكبر عملية “ضبط” لمواجهه البلطجة فى الشارع المصرى وفرض السطوة واستغلال النفوذ وممارسة العنف وعمليات تهريب للأموال والآثار ليصبح الجميع رهن التحقيق ورسالة حاسمة بعدم التهاون مع كل خارج عن القانون مهما كان اسمه ومركزه .
تخيل!!! أن تفاجىء بقدر هائل من الزخم فى التهانى والدعوات بالتوفيق لمن أصابتهم دعوات مصحوبة بالتوفيق والسداد فى مهمة غامضة ومبهمة فى اختراع جديد من”داخل”الصندوق وليس من خارجة لانتشال الإعلام من محنته ليجد نفسه أمام محنة أشد وطأة عندما انكشف المستور والارتباك فى كيفية الخروج من”مطب” تعيين ٢٢ خبيرا ومستشارا .
ومع ذلك لم يخرج أحد منهم لدية قدر من الحرية و الشجاعة الأدبية للإعلام
لينفي الخبر أو يؤكده .!!! فيما جاء نفى وزير الدولة للإعلام بشده حدوث ذلك.. وخيرا أن جاء نفى الوزير متاخرا، ليبقى الأمر فى مواجهة مصدر الخبر “موقع القاهرة ٢٤” التى نشرت الخبر بالصور والمهام المسندة لكل منهم ،ليكفر “الموقع “عن خطأه ويخرج ببيان يبرء فيه الوزير وأن الموقع يتحمل المسؤولية فى سرعة النشر دون الرجوع للمصدر فى تخريجة جديدة للخروج من المأزق.
المدهش أيضاً فى إعلان التعيينات استحداث المهام والمسميات وتصنيف مصطلحاتها من مستشار محتوى ومضمون منسق تكافؤ فرص ومنسق تطوير وتقييم الأداء و منسق لشؤون الاعلام و مستشار للمحتوى فى مسميات نالت الكثير من الانتقادات وربما السخرية .
ايضا كيفية تبقى مسألة توفير درجات مالية للفريق الإعلامي برغم بأن بعضهم يتقاضون رواتب من جهات منتسبين لها خاصة فى ظل عدم وجود وزارة إعلام وفقا لما جاء دستوريا.. وتشكل أمر مخالف تماما للدستور و الذي تم التوافق عليه باستحداث الهيئات الإعلامية الثلاث الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والمجلس الأعلى “لتنظيم ” الإعلام بوصفه رمانة الميزان فى الاحتكام لكل المصاعب والمشاكل التى تواجه الصحافة المصرية والإعلام بأجهزته المرئية والمسموعة والمقروءة وما لحق منها بالمواقع الاليكترونية لضبط حركتها وتنظيمها مهنيا وفق القواعد والقوانين المعمول فى مواجهة المخالفات بقدر كبير من الحسم والحزم وتوقيع العقاب الفورى إما بالمصادرة أو الإغلاق لكل ما يهدد الامن القومى للبلاد مع التزام الجميع بكافة المعايير والأكواد الإعلامية.
وحسنا ان فعل وزير الدوله للإعلام و نفى القصة دون تفصيلات.. بعد ان تحول الإعلان الى ترند فائق السرعة والانتشار والتأثير فى مختلف الأوساط الصحفية والإعلامية محليا وخارجيا فى مسالة تخص للصحفيين وأوضاعهم البائسة .
