101 مخالفة تموينية في حملات الدقهلية.. ضبط نصف طن من التوابل والبهارات و50 كجم من اللحوم المفرومة و500 كجم من التوابل والبهارات
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية جهودها الميدانية لإحكام الرقابة وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات التموينية التي نُفذت يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026 عن تحرير 101 مخالفة تموينية، بواقع 93 مخالفة بالمخابز و8 مخالفات بالأسواق العامة، إلى جانب ضبط 3 وقائع شملت لحومًا مفرومة وسلعًا مجهولة المصدر.
جاءت مخالفات المخابز بإجمالي 93 مخالفة، تصدرتها مخالفات التصرف في الدقيق بعدد 20 مخالفة، تلتها مخالفات نقص وزن الخبز بأقل من 10 جرامات بعدد 18 مخالفة، ونقص الوزن بأقل من 20 جرامًا بعدد 16 مخالفة، فضلًا عن مخالفات عدم وجود السجلات وقوائم البيانات وعدم نظافة أدوات العجين، وغيرها من المخالفات المتعلقة بجودة الخبز وانتظام الإنتاج وصرفه للمواطنين.
وفي قطاع الأسواق العامة، أسفرت الحملات عن تحرير 8 مخالفات، من بينها 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفتان لتداول سلع مجهولة المصدر، ومخالفة للاشتراطات الصحية.
وفي إطار التصدي لتداول السلع مجهولة المصدر والمخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء، تمكنت الحملات بنطاق بندر المنصورة من ضبط 50 كجم من اللحوم المفرومة لمخالفة الاشتراطات الصحية، إلى جانب ضبط 500 كجم من التوابل والبهارات مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 100 علبة سجائر مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية، والتعامل بحسم مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامة السلع المتداولة، مع مواصلة الرقابة على أوزان الخبز المدعم وجودته، والتأكد من الإعلان عن الأسعار والتزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية.
وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة والقيادة الميدانية للمحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل الوزارة، وبمتابعة الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، بما يعزز الانضباط التمويني ويحافظ على حقوق المواطنين.
